بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد وبسرویس استعلام وضعیت دعاوی مرتبط با چکهای برگشتی در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور راهاندازی شده است. با فعال شدن این سرویس، بانکها میتوانند پیش از انجام فرآیند رفع سوءاثر، وضعیت حقوقی و قضایی چکها را بهصورت برخط بررسی کنند.
بر اساس این اعلام، از این پس شبکه بانکی قادر خواهد بود با استفاده از این سامانه، اطمینان حاصل کند که هیچگونه دعوای حقوقی یا کیفری فعال درباره چک برگشتی مطرح نشده است. این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین مرتبط با چک و حمایت همزمان از حقوق دارنده و صادرکننده انجام شده است.
نقش فناوری اطلاعات در اجرای قانون چک
این زیرساخت فنی با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی و اجرا شده است. وبسرویس جدید امکان استعلام لحظهای وضعیت پروندههای مرتبط با چکهای برگشتی را در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری قرار میدهد و فرآیندهای اداری را سریعتر و شفافتر میکند.
به کمک این سامانه، بانکها میتوانند بدون مراجعه حضوری و مکاتبات طولانی، به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند و تصمیمگیریهای خود را بر پایه دادههای رسمی و بهروز انجام دهند.
نحوه استفاده بانکها از سرویس جدید
بانکها و مؤسسات اعتباری برای بهرهبرداری از این وبسرویس، باید درخواست رسمی خود را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارائه داده و نماینده معرفی کنند. پس از طی مراحل اداری، امکان اتصال سامانههای بانکی به این سرویس فراهم میشود.
با اجرای این فرآیند، بانکها پیش از رفع سوءاثر چکهای برگشتی، از نبود پرونده قضایی فعال علیه صادرکننده اطمینان پیدا کرده و سپس مطابق مقررات اقدام میکنند. این موضوع ضمن کاهش تخلفات، زمینه بازگشت افراد به چرخه اقتصادی را نیز فراهم میسازد.
به گفته مسئولان، راهاندازی این سامانه گامی مهم در هوشمندسازی خدمات بانکی و قضایی کشور به شمار میرود و میتواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات ناشی از چکهای برگشتی داشته باشد.
منبع/گسترش نیوز