بازار خودرو ایران در میانه اردیبهشت ۱۴۰۵ تصویری متناقض از خود به نمایش گذاشته است. از یک سو، اقدامات نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و آغاز طرحهای فروش هفتگی خودروسازان، قیمتها را بین ۵ تا ۸ درصد پایین کشیده، اما از سوی دیگر این افت قیمتی نتوانسته خریداران را به بازار بازگرداند.
به گزارش پلازا و به نقل از تسنیم، معاملات به حداقل ممکن رسیده و رکودی عمیق بر بازار سایه انداخته است؛ رکودی که بیش از آنکه ناشی از قیمتهای بالا باشد، ریشه در بیاعتمادی و انتظارات تورمی دارد.
موج افزایشی دو هفته اخیر و واکنش وزارت صمت
ماجرا از دو هفته پیش آغاز شد؛ زمانی که قیمت خودرو بار دیگر جهشی قابل توجه را تجربه کرد و بازار را وارد فاز تازهای از التهاب نمود. در واکنش به این تحولات، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعهای از اقدامات نظارتی و اجرایی را به مرحله عمل درآورد. این وزارتخانه ضمن تأکید بر رصد مستمر بازار، از آغاز طرحهای فروش هفتگی توسط خودروسازان خبر داد؛ طرحهایی که با هدف افزایش عرضه و مدیریت تقاضا طراحی شدهاند. همزمان اعلام شد که شرکتهای خودروساز در سال ۱۴۰۵ مجوز افزایش قیمت دریافت نکردهاند و هرگونه تغییر قیمتی باید صرفاً در چارچوب تعدیل دیون دولتی نسبت به سال گذشته صورت گیرد.
تشکیل صف فروش خودروسازان و ضربهای که به بازار آزاد خورد
پنجشنبه گذشته، طرح فروش دو خودروساز بزرگ کشور آغاز شد و این رویداد در کوتاهمدت بازار آزاد را نیز تحت تأثیر قرار داد. افزایش ناگهانی عرضه از مسیر رسمی، قیمت برخی خودروهای داخلی و مونتاژی را ۵ تا ۸ درصد کاهش داد. با این حال، همانطور که فعالان بازار روایت میکنند، این کاهش قیمت نتوانست رونق را به بازار بازگرداند و حتی آن بخش محدود از خریداران که پیشتر همچنان در بازار حضور داشتند، اکنون دست از خرید کشیدهاند. این رفتار متناقض خریداران در برابر افت قیمتها، نشانهای آشکار از عمق بیاعتمادی به ثبات بازار است.
خودروسازان متخلف زیر تیغ قضایی؛ فروش خارج از سامانه ممنوع شد
در ادامه سیاستهای انقباضی و نظارتی، وزارت صمت تأکید کرده که تمامی فروشها باید صرفاً از طریق سامانه رسمی خودروسازان انجام شود و عرضه خودرو از طریق نمایندگیها خارج از این چارچوب، غیرقانونی تلقی میگردد. در اقدامی فراتر، شرکتهایی که دارای تعهدات معوق قابل توجه هستند به دستگاه قضایی معرفی شدهاند و تا تعیین تکلیف وضعیت تعهداتشان، مجوز فروش جدید برای آنها صادر نخواهد شد. این برخورد قاطع میتواند پیامی روشن به خودروسازانی باشد که پیشتر از ایفای تعهدات خود شانه خالی میکردند.
رکودی که با کاهش قیمت درمان نشد
بررسی وضعیت فعلی نشان میدهد بازار خودرو همچنان در شرایط رکودی به سر میبرد و به ثبات پایدار قیمتی نرسیده است. بسیاری از خریداران در انتظار روشنتر شدن سیاستهای اجرایی و چشمانداز قیمتها هستند و همین انتظار، روند معاملات را کندتر از پیش کرده است. در مجموع، هرچند اقدامات مقطعی وزارت صمت توانسته ترمز افزایش قیمتها را بکشد و حتی آن را تا ۸ درصد عقب براند، اما بازار خودرو هنوز از رکود خارج نشده است. بازگشت رونق به این بازار، نیازمند چیزی فراتر از طرحهای فروش هفتگی است؛ عاملی که در حال حاضر بیش از همه کمبود آن حس میشود: اعتماد.