شورای رقابت با صدور اطلاعیهای جدید، ضمن شفافسازی دامنه شمول مصوبه ۸۳۶، راه را بر افزایش قیمت خودسرانه قراردادهای پیشین خودروهای مونتاژی بست.
شورای رقابت امروز دوم خردادماه ۱۴۰۵ اعلام کرد: «پیرو استعلامات مکرر در خصوص دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ مبنی بر ملاک عمل نبودن مصوبه ۴۷۳ در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی، مصوبه ۸۳۶ شامل اشخاصی میشود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد.»
به عبارت دیگر، خودروسازان مونتاژی اجازه ندارند برای قراردادهایی که پیش از ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ منعقد شده، مصوبه ۸۳۶ را اعمال کنند. در این قراردادها، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل، بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه خواهد شد. این یعنی مبلغی که خریدار به عنوان پیشپرداخت واریز کرده، از تورم یا افزایش قیمت احتمالی مصون است و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم میشود.
پیشتر و در مرداد ۱۴۰۰، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابلاغ شده بود که طبق آن، افزایش قیمت خودروهای پیشفروششده تنها متناسب با بخش باقیمانده از مبلغ قرارداد امکانپذیر بود. اما شورای رقابت چندی پیش با استناد به «تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور، تغییرات ناگهانی نرخ ارز و وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز»، مصوبه ۸۳۶ را جایگزین کرد و اجازه داد خودروسازان در قراردادهای جدید، قیمت را با فرمول دیگری محاسبه کنند.
حالا با شفافسازی امروز، مرز میان این دو مصوبه مشخص شده است: قراردادهای قبل از ۸ اردیبهشت مشمول مصوبه ۴۷۳ و در نتیجه سقف افزایش قیمت محدود، و قراردادهای پس از آن مشمول مصوبه ۸۳۶ با آزادی عمل بیشتر برای خودروسازان. این تصمیم میتواند از بروز اختلافات حقوقی میان خریداران و خودروسازان مونتاژی جلوگیری کند و تکلیف قراردادهای پیشین را روشن سازد.