گمرک ایران نرخ‌های تازه واردات موبایل را اعلام کرد؛ از ۴ تا ۳۰ درصد وابسته به قیمت

گمرک ایران در بخشنامه‌ای تازه، جزئیات حقوق ورودی گوشی تلفن همراه در رویه‌های تجاری، پستی و مسافری را با تفکیک ارزش کالا ابلاغ کرد؛ ابلاغیه‌ای که ساختار تعرفه‌ای واردات موبایل را به‌ویژه در بخش گوشی‌های پرچمدار دگرگون می‌کند.

به گزارش پلازا و به نقل از تسنیم، محمدعلی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، جداول تفصیلی حقوق ورودی واردات گوشی تلفن همراه برای سال ۱۴۰۵ را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. بر این اساس، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، متوسط نرخ ارز در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ معادل هر یورو ۱,۵۵۱,۹۶۴ ریال تعیین شده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است.

طبق این بخشنامه، واردات گوشی تلفن همراه علاوه بر حقوق ورودی، مشمول ۱۲ در هزار ارزش گمرکی، یک درصد عوارض هلال احمر و نیم در هزار عوارض پسماند نیز خواهد بود. این ضوابط برای واردات از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی و همچنین رویه‌های مسافری و پستی نیز اعمال می‌شود.

بررسی جداول ابلاغی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۵، گوشی‌های با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و ۳ درصد سود بازرگانی هستند. این نرخ برای گوشی‌های ۱۵۰ تا کمتر از ۶۰۰ یورو، ۴ درصد حقوق گمرکی و یک درصد سود بازرگانی است. اما در گروه ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو، حقوق گمرکی به ۱۵ درصد جهش می‌کند و برای گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو نیز نرخ ۳۰ درصدی اعمال می‌شود.

برای درک بهتر، جدول زیر خلاصه‌ای از نرخ‌های جدید در رویه تجاری را نشان می‌دهد:

در رویه مسافری نیز برای گوشی‌های بالاتر از ۹۰۰ یورو، ۳۰ درصد حقوق گمرکی و ۱۰ درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده است.

این تغییرات در شرایطی رخ می‌دهد که بازار تلفن همراه در ماه‌های اخیر با رشد قیمت گوشی‌های پرچمدار روبه‌رو بوده است. فعالان بازار معتقدند افزایش حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی می‌تواند قیمت نهایی را بیش از پیش بالا ببرد. نکته قابل توجه اینکه در سال‌های گذشته، عمده گوشی‌ها با نرخ ۴ درصد ترخیص می‌شدند و حالا با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵، گوشی‌های پرچمدار با جهش قابل توجه تعرفه‌ای مواجه شده‌اند.

کارشناسان بازار موبایل هشدار می‌دهند ترکیب افزایش حقوق گمرکی، رشد مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد و محاسبه ارزش گمرکی بر مبنای نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ (که با نرخ‌های ترجیحی گذشته فاصله دارد)، هزینه واردات رسمی را به‌شدت افزایش داده و می‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان در بخش گوشی‌های میان‌رده و پرچمدار را تحت تأثیر قرار دهد.