دولت در تازهترین تلاش خود برای مدیریت مصرف انرژی و اصلاح ناترازیهای موجود، بررسی مدل جدیدی برای توزیع بنزین را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش پلازا محور اصلی این طرح، انتقال سهمیهبندی از «خودرو» به «فرد» است تا یارانه سوخت بهجای تعلق به مالکان خودرو، میان تمامی شهروندان توزیع شود؛ بهنحویکه حتی افراد فاقد خودرو نیز از این امتیاز بهرهمند شوند. بااینحال، مقامات مسئول تأکید دارند که این طرح صرفاً در مرحله پیشنهاد و بررسی قرار دارد و هنوز هیچ مصوبه نهایی، امضا یا دستورالعمل اجرایی برای تخصیص ۳۰ لیتر بنزین ماهانه یا تغییر قیمت حاملهای انرژی ابلاغ نشده است.
گذار از سهمیهبندی خودرویی به مدل فردمحور
بر اساس مدل پیشنهادی سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، نظام یارانهای سوخت نیازمند بازنگری بنیادین است. در رویکرد فعلی که مبنای آن مالکیت خودرو است، بخش بزرگی از جامعه که خودرو ندارند، از یارانه سوخت محروم میمانند. دولت با هدف تحقق عدالت توزیعی، پیشنهاد داده است که سهمیه بنزین به کدملی هر ایرانی تخصیص یابد. طبق این سناریو، سرانه پیشنهادی روزانه یک لیتر و ماهانه ۳۰ لیتر اعتبار بنزین برای هر فرد در نظر گرفته میشود که برای یک خانوار چهارنفره، مجموعاً ۱۲۰ لیتر در ماه خواهد بود.
مکانیزم توزیع اعتبار و نحوه مصرف
مطابق برآوردهای این طرح، از میان ۱۲۰ میلیون لیتر تولید روزانه بنزین کشور، ۳۰ میلیون لیتر برای ناوگان حملونقل عمومی، تاکسیها، خودروهای کاری و ناوگان اینترنتی رزرو میشود که نرخ آن تغییری نخواهد داشت. ۹۰ میلیون لیتر باقیمانده نیز بر اساس سرانه جمعیتی میان مردم توزیع میگردد. در این مدل، بنزین فیزیکی در جایگاهها با نرخ واحد ۱۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد. افرادی که بیش از اعتبار تخصیصی خود نیاز به مصرف بنزین داشته باشند، باید اعتبار مازاد را از طریق یک بازار رقابتی و شفاف از سایر شهروندان خریداری کنند.
بازار مبادله اعتبار؛ جایگزین نرخهای چندگانه
یکی از جنبههای کلیدی در مدل پیشنهادی، حذف نرخهای چندگانه و حرکت بهسوی یک قیمت عرضه واحد در جایگاهها است. در این ساختار، شهروندانی که خودرو ندارند یا میزان مصرفشان کمتر از سهمیه است، میتوانند اعتبار خود را به دیگران واگذار کنند. این سازوکار باعث میشود هزینه نهایی برای مصرفکنندگان پرمصرف، تابعی از قیمت اعتبار در بازار مبادله باشد. البته هنوز جزئیات دقیق اجرایی و ابزارهای نظارتی برای مدیریت این بازار شفاف اعلام نشده و بسیاری از ابعاد آن در هالهای از ابهام است.
دلایل دولت برای بازنگری در مدیریت مصرف
ناترازی شدید میان تولید و مصرف، افزایش بیرویه استفاده از خودروهای شخصی و فشار سنگین هزینه واردات بنزین بر بودجه عمومی، دولت را به سمت تغییر سیاستها سوق داده است. سازمان بهینهسازی انرژی یکی از ریشههای اصلی این بحران را کیفیت پایین و مصرف بالای خودروهای داخلی میداند. از نگاه دولت، خودروهای پرمصرف و فاقد استانداردهای لازم، عامل اصلی اتلاف منابع ملی هستند و سهمیهبندی فعلی نیز با نادیده گرفتن افراد بدون خودرو، ناعادلانه تلقی میشود.
وضعیت ویژه ناوگان حملونقل و رانندگان حرفهای
یکی از دغدغههای اصلی در اصلاح سازوکار سوخت، حمایت از اقشار وابسته به خودرو برای کسب درآمد است. دولت در مدل پیشنهادی، اختصاص ۳۰ میلیون لیتر روزانه را برای حفظ ثبات در هزینه سوخت تاکسیها، وانتبارها و ناوگان اینترنتی تضمین کرده است. همچنین برنامههایی نظیر برقیسازی ۴۰۰ هزار موتورسیکلت کاری، دوگانهسوز کردن ۱۳۰ هزار وانت و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی با استفاده از منابع حاصل از صرفهجویی سوخت، از دیگر بخشهای مکمل این طرح برای کاهش فشار بر سیستم حملونقل عمومی عنوان شده است.
پایان شایعات؛ وضعیت قیمت بنزین
طی هفتههای اخیر گمانهزنیهای متعددی درباره احتمال افزایش شدید قیمت بنزین مطرح شده بود که بسیاری از آنها توسط مقامات تکذیب شد. موضوع اجرای نرخ ۱۰ هزار تومانی یا عرضه با قیمت پالایشگاهی که بهصورت محدود در کرمان آزمون شده بود، هیچکدام به تصمیم سراسری دولت تبدیل نشدهاند. در حال حاضر، مدل سهمیهبندی فردمحور صرفاً یک سناریوی پیشنهادی برای اصلاح شیوههای توزیع یارانه است و تا زمانی که مراحل قانونی آن طی نشود، تغییری در قیمت یا شیوه دریافت بنزین برای مردم رخ نخواهد داد.