معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در تازهترین اظهارات خود، جزئیات مربوط به حقوق کارکنان دولت در سال جاری را منتشر کرد و اعلام کرد که حداقل حقوق پرداختی به کارمندان دولت ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر آن نیز ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.
به گزارش پلازا، وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای فعلی نیروی انسانی دولت اشاره کرد و تاکید کرد که به دلیل وجود محدودیتها و مغایرتهای قانونی، تبدیل وضعیت و ارائه قرارداد مستقیم به حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در حال حاضر امکانپذیر نیست.
حداقل و حداکثر حقوق کارمندان دولت مشخص شد
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان اداری و استخدامی، میزان حقوق دریافتی کارمندان دولت در سال جاری با بازهای مشخص تعریف شده است. طبق گفتههای معاون این سازمان، کف حقوق دریافتی برای کارمندان در سال جاری ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
در سوی دیگر، سقف پرداخت حقوق برای کارکنان دولت نیز مشخص شده که رقم ۱۳۰ میلیون تومان را شامل میشود. این تفکیک نشاندهنده دامنه گستردهای از سطوح شغلی و رتبههای اداری در ساختار کارمندی کشور است.
مانع قانونی برای تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی
یکی از حساسترین مباحث مطرحشده در حوزه نیروی انسانی، وضعیت نیروهای شرکتی است. معاون سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که طرح تبدیل وضعیت و ارائه قرارداد مستقیم به حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در حال حاضر با مانع مواجه است.
او توضیح داد که مغایرتهای موجود با برخی از احکام و قوانین جاری، مانع از اجرای مستقیم این فرآیند شده است. این بدان معناست که بدون اصلاح یا شفافسازی برخی قوانین، روند تبدیل وضعیت این نیروها به حالت رسمی یا پیمانی با محدودیتهای جدی روبرو خواهد بود.
چالش قرارداد مستقیم و محدودیتهای قانونی
به گفته این مقام مسئول، موضوع تنها محدود به تعداد نیروها نیست، بلکه ساختار قانونی موجود اجازه نمیدهد که این حجم از نیرو بهطور یکباره تغییر وضعیت دهند. این محدودیتها از جمله دلایلی است که باعث شده است روند تبدیل وضعیت در سالهای اخیر با تأخیر یا توقف مواجه شود.
در واقع، برای عبور از این مرحله و اجرای طرحهای ساماندهی نیروهای شرکتی، نیاز به بررسی دقیقتر چارچوبهای قانونی و رفع تعارض میان احکام موجود و برنامههای توسعه است تا بتوان به حقوق و وضعیت استخدامی این نیروها رسیدگی کرد.