ساعات کاری فعلی ادارات که بر اساس اعلام وزارت نیرو تا ۱۵ شهریور از ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده، دائمی نخواهد بود و پس از این تاریخ، در صورت درخواست دستگاههای اجرایی و صدور مجوز از سوی سازمان اداری و استخدامی، امکان بازگشت به الگوی تازه یا اعمال تغییرات جدید وجود دارد.
به گزارش پلازا همزمان با این اعلام، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات تازهای درباره وضعیت نیروهای شرکتی، محدودیتهای تبدیل وضعیت، ساماندهی کارکنان بانک آینده، پرداخت مبتنی بر عملکرد و میانگین حقوق کارمندان دولت ارائه کرد.
ساعت کاری ۷ تا ۱۳ تا ۱۵ شهریور اعتبار دارد
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد تعیین ساعات کاری ادارات بر اساس نیاز هر دستگاه اجرایی انجام میشود و مجوز نهایی آن را سازمان اداری و استخدامی صادر میکند.
به گفته او، طبق اعلام وزارت نیرو، ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور امسال از ۷ صبح تا ۱۳ خواهد بود. پس از پایان این بازه، اگر دستگاهها درخواست تازهای ارائه کنند، تغییر ساعت کاری دوباره بررسی و اعمال میشود.
تغییر ساعت ادارات منوط به درخواست دستگاههاست
بر اساس توضیحات ارائهشده، سازمان اداری و استخدامی بهصورت یکسان برای همه دستگاهها نسخه واحد نمیپیچد و هر دستگاه باید متناسب با نیاز اجرایی خود، درخواست مربوط به تغییر ساعت کاری را ثبت کند.
این یعنی الگوی فعلی ساعت کاری، یک تصمیم موقت و وابسته به شرایط فعلی است و بعد از نیمه شهریور، ادامه یا توقف آن به تصمیمگیری جدید دستگاهها و صدور مجوز بستگی دارد.
چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی متوقف شد؟
سلمانی در بخش دیگری از سخنانش به پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پرداخت و گفت طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس آغاز شد، در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و پس از رفتوبرگشت با شورای نگهبان، در نهایت در سال ۱۴۰۲ مصوبه نهایی مجلس را دریافت کرد.
با این حال، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح ایراد گرفت. مهمترین ایراد مطرحشده، بار مالی بالای آن برای دولت بود و در نهایت همین موضوع باعث کنار گذاشته شدن طرح شد.
مهمترین مشکلات نیروهای شرکتی چه بود؟
معاون سازمان اداری و استخدامی گفت یکی از اصلیترین دغدغههای نیروهای شرکتی، تاخیر در پرداخت حقوق بود؛ تاخیری که به گفته او، شرکتهای واسطه از آن برای ایجاد گردش مالی به نفع خود استفاده میکردند.
او همچنین به مشکلات بیمهای این گروه اشاره کرد و گفت در برخی موارد، حق بیمه برای ۳۰ یا ۳۱ روز کامل پرداخت نمیشد. علاوه بر این، مزایا و پاداش نیروهای شرکتی نیز در مقایسه با نیروهای رسمی کمتر بود.
مانع قانونی برای تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی
به گفته سلمانی، بر اساس قانون، تنها ۱۰ درصد نیروها امکان تبدیل وضعیت دارند، اما در بسیاری از دستگاهها تعداد نیروهای کارمعین از این سقف فراتر رفته است. در نتیجه، تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی به کارمعین از نظر قانونی امکانپذیر نبوده است.
او تاکید کرد که تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی با احکام برنامه هفتم توسعه نیز در تعارض قرار داشت، زیرا دولت طبق این برنامه مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروها و ساختار اداری خود شده است.
امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی
سلمانی با اشاره به اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح قانون است، گفت دولت فعلا تمرکز خود را بر رفع دغدغههای فوری این نیروها، از جمله حقوق و بیمه، قرار داده است.
او افزود بر اساس مصوبه دولت، برای نیروهای شرکتی تا سقف ۴ امتیاز سابقه در آزمونهای استخدامی لحاظ میشود تا بخشی از نگرانیهای آنها از این مسیر جبران شود.
جزئیات طرح جذب ۵۰۰ نیروی جوان برای مدیریت
معاون سازمان اداری و استخدامی درباره طرح تربیت ۵۰۰ نیروی جوان نیز توضیح داد که این طرح پس از ماهها بررسی در شورای عالی اداری تصویب شده است.
بر این اساس، افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری تا سقف سنی ۴۵ سال، در صورت داشتن شرایط احراز شغل، امکان شرکت در این فرآیند را دارند. در این طرح ۸۵۰۰ نفر ثبتنام کردند و پس از برگزاری آزمونهای تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی و شناخت نظام اداری، ۲ هزار نفر به مرحله بعد راه یافتند.
مسیر نهایی انتخاب مدیران جوان چگونه است؟
به گفته سلمانی، افراد راهیافته باید در دورههای شایستگی و آزمون مدیریت شرکت کنند و سپس وارد کانونهای ارزیابی تخصصی شوند.
خروجی نهایی این سه مرحله، انتخاب ۵۰۰ نفر خواهد بود؛ افرادی که ۱۸ ماه آموزش میبینند و پس از پایان دوره، بهعنوان مدیر در دستگاههای اجرایی جذب خواهند شد.
قانون مستقلی برای تبدیل وضعیت کارمعین به پیمانی وجود ندارد
سلمانی تصریح کرد هیچ قانون مشخصی برای تبدیل وضعیت نیروهای کارمعین و قراردادی به پیمانی وجود ندارد. به گفته او، فقط نیروهای پیمانی هستند که پس از ۳ تا ۵ سال میتوانند به رسمیـآزمایشی و سپس رسمیـقطعی تبدیل شوند.
او در عین حال تاکید کرد نیروهای کارمعین نیز بر اساس قانون خدمات کشوری، کارمند دولت محسوب میشوند، اما اگر بخواهند وضعیت استخدامی خود را تغییر دهند، باید در آزمونهای استخدامی شرکت کنند.
پاداش مدیران شرکتهای دولتی زیانده زیر ذرهبین رفت
معاون سازمان اداری و استخدامی درباره پرداخت پاداش به مدیران و اعضای هیأتمدیره شرکتهای دولتی گفت رویکرد دولت، پرداخت عادلانه و مبتنی بر میزان کارکرد است.
او با طرح این پرسش که چرا مدیران شرکتهای زیانده باید پاداش بگیرند، اعلام کرد کمیسیون اقتصاد دولت این سازمان را مکلف کرده طرحی برای بازنگری در نحوه پرداخت پاداش به شرکتهای دولتی تهیه شود. به گفته سلمانی، تاکنون سه جلسه در این زمینه با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون برگزار شده است.
تعیین تکلیف ۴ هزار نیروی بانک آینده
سلمانی درباره ساماندهی نیروهای بانک آینده گفت وضعیت حدود ۴ هزار نیروی انسانی این بانک تعیین تکلیف شده است. از این تعداد، ۲ هزار نفر به بانک ملی منتقل شدهاند و ۲ هزار نفر دیگر نیز میان پستبانک، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون توزیع شدهاند.
او افزود برای بخش قابل توجهی از این نیروها، احکام و قراردادهای استخدامی نیز صادر شده و برای متقاضیان بازخرید تشویقی یا بازنشستگی پیش از موعد نیز مسیر قانونی در حال پیگیری است.
آیا نیروی بلاتکلیف در بانک آینده وجود دارد؟
به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، مشخصات تمام نیروهای مربوطه بررسی و محل خدمت آنها تعیین شده است. افرادی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، متناسب با سوابق و مدرک خود قرارداد مستقیم دریافت میکنند.
او تاکید کرد افرادی که شرایط احراز را ندارند نیز باید در بانکهای هدف تعیینشده، حتی بهصورت شرکتی، مشغول به کار شوند و در این فرآیند، فرد بلاتکلیفی وجود ندارد؛ مگر اینکه خود فرد برای مراجعه به محل تعیینشده اقدام نکرده باشد.
آمار تازه از تعداد کارمندان دولت
سلمانی اعلام کرد بر اساس آخرین آمار، تعداد کارمندان دولت ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر است. به گفته او، اگر شهرداریها، آتشنشانی، تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی هم به این عدد اضافه شوند، مجموع این نیروها به بیش از ۴ میلیون نفر میرسد.
او در عین حال گفت دولت بر حقوق و مزایای همه این مجموعهها نظارت مستقیم ندارد.
هنوز آمار دقیقی از نیروهای مازاد وجود ندارد
معاون سازمان اداری و استخدامی اظهار کرد هنوز آمار مشخصی از تعداد نیروهای مازاد در دستگاههای اجرایی در دست نیست. به گفته او، از همه دستگاهها خواسته شده اطلاعات نیروهای مازاد خود را در سامانه بهینیاب بارگذاری کنند.
او افزود پس از تکمیل این فرآیند، امکان اعلام آمار نهایی نیروهای مازاد فراهم خواهد شد. به گفته سلمانی، مازاد بودن نیروها لزوما ناشی از عملکرد خود کارکنان نیست و ممکن است به مدیریت ضعیف در برخی مجموعهها بازگردد.
برنامه دولت برای نیروهای مازاد چیست؟
سلمانی گفت قرار است برای نیروهای مازاد، دورههای مهارتی برگزار شود تا امکان بهکارگیری آنها در مشاغل دیگر فراهم شود.
این رویکرد به معنای حذف فوری یا کنار گذاشتن این کارکنان نیست، بلکه هدف آن بازآرایی نیروی انسانی در ساختار اداری کشور عنوان شده است.
میانگین حقوق کارمندان دولت چقدر است؟
به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، میانگین حقوق پرداختی به کارمندان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ بین ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان بوده است؛ رقمی که او آن را در مقایسه با تورم، پایین توصیف کرد.
او همچنین اعلام کرد حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف آن ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.
آیا حقوق کارمندان در نیمه دوم سال افزایش مییابد؟
سلمانی درباره احتمال افزایش حقوق در نیمه دوم سال گفت در اینباره فعلا نمیتوان نظر قطعی داد، زیرا هرگونه تصمیم در این حوزه به تامین منابع مالی مورد نیاز وابسته است.
به این ترتیب، فعلا هیچ تصمیم نهایی و رسمی درباره افزایش دوباره حقوق کارمندان در نیمه دوم امسال اعلام نشده است.
پرداخت مبتنی بر عملکرد به چه معناست؟
او درباره نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز توضیح داد که قرار نیست با اجرای این طرح، حقوق ثابت، مزایا یا اضافهکار کارکنان کاهش پیدا کند.
به گفته او، تنها بخشی که ممکن است تحت تاثیر ارزیابی عملکرد قرار گیرد، پاداشهاست و کسر احتمالی فقط از این محل انجام خواهد شد.