در حالی که نظام سنجش و پذیرش دانشجو در سالهای اخیر بارها دستخوش تغییر شده، تازهترین اظهارات از سوی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نشان میدهد که بازنگری دیگری در راه است؛ بازنگریای که اینبار بهطور مشخص «تأثیر معدل پایه یازدهم» را هدف قرار داده است. درخواست وزیر آموزشوپرورش برای اصلاح این مؤلفه، بار دیگر بحثهای جدی درباره عدالت آموزشی، کارآمدی کنکور و ثبات سیاستگذاری را به صدر اخبار بازگردانده است.
موضوع تأثیر معدل در کنکور، طی سالهای اخیر یکی از پرچالشترین تصمیمات آموزشی کشور بوده است. سیاستگذاران با هدف کاهش فشار کنکور و حرکت بهسمت ارزیابی مستمر، سهم سوابق تحصیلی را افزایش دادند. اما اجرای این سیاست، بهویژه در پایه یازدهم، با واکنشهای گستردهای از سوی دانشآموزان، خانوادهها و حتی برخی کارشناسان مواجه شد.
اکنون، طرح درخواست جدید برای تغییر این تأثیر، نشان میدهد که سیاست قبلی هنوز به ثبات نرسیده و همچنان محل مناقشه است.
تأثیر معدل یازدهم؛ چرا به چالش تبدیل شد؟
ورود نمرات پایه یازدهم بهصورت «تأثیر قطعی» در کنکور، از چند جهت مورد انتقاد قرار گرفت:
عدم آمادگی زیرساختی مدارس:
بسیاری از مدارس از نظر کیفیت آموزش و برگزاری آزمونها در سطح یکسانی قرار ندارند. این موضوع باعث میشود نمرهای که در یک مدرسه کسب میشود، الزاماً قابل مقایسه با مدرسهای دیگر نباشد و همین مسئله، عدالت در ارزیابی را زیر سؤال ببرد.
تفاوت سطح سؤالات و تصحیح:
نمرات نهایی ممکن است در مناطق مختلف، از استاندارد یکسانی برخوردار نباشد. حتی نحوه تصحیح برگهها و میزان سختگیری یا سهلگیری مصححان میتواند بر نتیجه نهایی اثر بگذارد و به اختلافات معنادار در نمرات منجر شود.
افزایش فشار روانی بر دانشآموزان:
دانشآموزان حالا باید علاوه بر کنکور، در امتحانات نهایی نیز عملکردی بینقص داشته باشند. این همزمانی فشارها، بهویژه در پایه یازدهم که پیشتر چنین نقشی نداشت، باعث افزایش اضطراب و کاهش تمرکز در فرآیند یادگیری شده است.
تأثیر غیرقابل جبران:
در حالت تأثیر قطعی، یک نمره پایین میتواند شانس داوطلب را بهطور جدی کاهش دهد. این در حالی است که امکان جبران چنین نمرهای در کوتاهمدت وجود ندارد و همین موضوع، احساس بیعدالتی را در میان داوطلبان تقویت میکند.
این عوامل باعث شد تأثیر معدل، بهجای کاهش استرس، در مواردی به افزایش آن منجر شود.
درخواست جدید؛ عقبنشینی یا اصلاح؟
درخواست ارائهشده به شورای عالی انقلاب فرهنگی را میتوان از دو زاویه تحلیل کرد:
نشانهای از بازنگری سیاستی
این اقدام میتواند نشان دهد که سیاستگذار به بازخوردهای جامعه توجه کرده و بهدنبال اصلاح یک تصمیم پرچالش است. در واقع، چنین حرکتی معمولاً زمانی اتفاق میافتد که شکاف میان تصمیمات اجرایی و واقعیتهای میدانی افزایش پیدا کرده باشد.
احتمال تغییر مدل تأثیر
یکی از سناریوهای محتمل، تغییر نوع تأثیر معدل از «قطعی» به «مثبت» است؛
یعنی:
نمرات بالا به داوطلب کمک کنند
اما نمرات پایین به او آسیب نزنند
چنین مدلی پیشتر نیز در نظام کنکور تجربه شده و میتواند تا حدی از فشار روانی داوطلبان بکاهد، بدون آنکه نقش سوابق تحصیلی بهطور کامل حذف شود.
کنکور در شرایط خاص؛ زمانبندی شناور
بخش دیگری از این خبر به زمانبندی کنکور و امتحانات نهایی اشاره دارد که خود یک متغیر مهم در تحلیل شرایط است:
امتحانات نهایی: ۲ تا ۴ هفته پس از اعلام پایان شرایط جنگی
کنکور: ۱۵ روز تا ۳ هفته پس از امتحانات
این زمانبندی نشان میدهد که نظام آموزشی در حال تطبیق با شرایط خاص کشور است و برنامهریزیها بهصورت «شناور» انجام میشود.
نتیجه این وضعیت:
افزایش عدم قطعیت برای داوطلبان و دشوارتر شدن برنامهریزی بلندمدت. دانشآموزان در چنین شرایطی نمیتوانند برنامه دقیق و بلندمدتی برای مطالعه و آمادگی خود تنظیم کنند و این موضوع میتواند بر کیفیت عملکرد آنها اثر منفی بگذارد.
ابعاد پنهان؛ مسئله عدالت آموزشی
یکی از مهمترین محورهای انتقاد به تأثیر معدل، موضوع عدالت آموزشی است. در شرایطی که:
امکانات آموزشی در مناطق مختلف یکسان نیست
این تفاوت شامل دسترسی به معلمان باکیفیت، کلاسهای تقویتی و منابع آموزشی میشود که در نهایت بر سطح آمادگی دانشآموزان تأثیر مستقیم دارد.
دسترسی به معلم و منابع آموزشی متفاوت است
برخی دانشآموزان از امکانات گستردهتری مانند کلاسهای خصوصی و مدارس خاص بهرهمند هستند، در حالی که دیگران چنین فرصتهایی ندارند.
افزایش سهم معدل میتواند به نفع دانشآموزان مناطق برخوردار و به ضرر سایرین تمام شود. از این منظر، بازنگری در این سیاست میتواند تلاشی برای کاهش این نابرابری تلقی شود.
بیثباتی در سیاستگذاری؛ دغدغه اصلی داوطلبان
در سالهای اخیر، کنکور بارها دستخوش تغییر شده است:
تغییر در ضرایب
این تغییرات باعث شده داوطلبان هر سال با شرایط جدیدی روبهرو شوند و نتوانند بر اساس یک الگوی ثابت برنامهریزی کنند.
حذف و بازگشت برخی دروس
این تصمیمات رفتوبرگشتی، سردرگمی دانشآموزان را افزایش داده و اعتماد به سیستم را کاهش داده است.
افزایش سهم سوابق تحصیلی
هدف این اقدام کاهش وابستگی به کنکور بود، اما در عمل چالشهای جدیدی ایجاد کرد.
و اکنون احتمال تغییر مجدد
این روند، یک پیامد مهم دارد:
کاهش پیشبینیپذیری سیستم آموزشی
دانشآموزان در چنین فضایی نمیدانند باید بر چه مبنایی برنامهریزی کنند؛ موضوعی که میتواند استرس و سردرگمی را افزایش دهد و حتی بر تصمیمگیریهای مهم تحصیلی آنها اثر بگذارد.
آینده کنکور؛ به کدام سمت میرود؟
با توجه به شرایط فعلی، چند سناریو قابل تصور است:
بازگشت به مدل تأثیر مثبت معدل
در این حالت، تأثیر معدل صرفاً به نفع داوطلبان خواهد بود و از آسیبهای احتمالی جلوگیری میشود.
کاهش سهم پایه یازدهم در ارزیابی
این سناریو میتواند فشار را از روی دانشآموزان این پایه کاهش دهد و تمرکز را به پایه دوازدهم بازگرداند.
یا حتی بازطراحی کلی نظام سنجش
برخی کارشناسان معتقدند که نظام کنکور نیازمند اصلاحات اساسی و نه تغییرات جزئی است.
اما آنچه مسلم است، کنکور در ایران همچنان در مرحله «گذار» قرار دارد و هنوز به یک مدل پایدار نرسیده است.
درخواست تغییر تأثیر معدل پایه یازدهم، تنها یک اصلاح جزئی نیست؛ بلکه نشانهای از چالشهای عمیقتر در نظام سنجش کشور است. چالشهایی که از تعارض میان عدالت، دقت در ارزیابی و کاهش استرس ناشی میشوند.
تا زمانی که این سه هدف بهطور همزمان محقق نشوند، به نظر میرسد کنکور همچنان در مسیر تغییر باقی بماند؛ مسیری که بیش از هر چیز، داوطلبان را در معرض عدم قطعیت قرار داده است.