هیأت وزیران در تازهترین اقدام خود، اصلاحیهای را درباره حقوق ورودی و تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش پلازا و به نقل از تسنیم، ین اصلاحیه در پی اختلاف نظر میان دولت و مجلس بر سر نرخ تعرفهها صادر شده و عملاً ردیفهای تعرفهای ۴ و ۱۵ درصدی که پیشتر در مصوبه قبلی دولت برای خودروهای برقی و هیبریدی در نظر گرفته شده بود را باطل میکند.
ریشه اختلاف کجاست؟ مجلس پای قانون بودجه ایستاد
ماجرا از آنجا آغاز شد که هیأت وزیران در مصوبه قبلی خود، جدولی را برای تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور تصویب کرد که در آن، تعرفههای ۴ و ۱۵ درصدی برای خودروهای برقی و هیبریدی لحاظ شده بود. اما مجلس شورای اسلامی با استناد به بند «ر» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، این ارقام را مغایر با قانون تشخیص داد. در متن قانون بودجه به صراحت آمده است که واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت، صرفاً با نرخ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی مجاز است. بر این اساس، هر رقمی غیر از ۱۰۰ درصد در جدول تعرفهها، خلاف قانون محسوب میشود.
نامه رییس مجلس و دستور اصلاح ردیفهای بالاتر از ۱۰۰ درصد
به استناد نامه رسمی رییس مجلس شورای اسلامی و با تکیه بر قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف شد نه تنها ردیفهای کمتر از ۱۰۰ درصد، بلکه سایر ردیفهای بالاتر از این نرخ را نیز اصلاح کند. به عبارت دیگر، مجلس به دولت یادآوری کرده که در موضوع تعرفه واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور، هیچ عددی جز ۱۰۰ درصد قابل قبول نیست و هرگونه عدول از این نرخ، چه به سمت کاهش و چه افزایش، مغایر با قانون مصوب است.
ابلاغ اصلاحیه به گمرکات اجرایی؛ پایان یک مناقشه حقوقی
با ابلاغ این اصلاحیه به گمرکات اجرایی، اکنون تمامی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، صرف نظر از برقی، هیبریدی یا بنزینی بودن، مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصد خواهند بود. این تصمیم میتواند بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی این گروه از متقاضیان تأثیر مستقیم بگذارد و هزینه واردات را به طور قابل توجهی افزایش دهد. همچنین این پرونده نشان داد که در مناقشات حقوقی میان دولت و مجلس بر سر تفسیر قوانین بودجه، این مجلس است که حرف آخر را میزند.