در آستانه پایان سال، شورای عالی کار در حال بررسی تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ است و شنیدهها حاکی از پیشنهاد ۳۱ میلیون تومان برای حداقل دستمزد است؛ افزایشی بیش از ۱۲۰ درصد نسبت به سال گذشته. این رقم تلاش دارد تا قدرت خرید کارگران را بازگرداند، اما کارشناسان هشدار میدهند که پیامدهای اقتصادی آن میتواند تورم، تعطیلی بنگاهها و افزایش بیکاری را به دنبال داشته باشد.
نمایندگان کارگری با استناد به سبد معیشت، معتقدند که هزینههای مسکن، خوراک و بهداشت به حدی افزایش یافته که کمتر از ۳۱ میلیون تومان نمیتواند زندگی پایهای کارگران را تامین کند. با این حال، افزایش اسمی دستمزدها، با احتساب بیمه و مالیات، میتواند هزینه واقعی نیروی کار را تا ۱۷۰ درصد بالا ببرد و فشار مضاعف به کارفرمایان وارد کند.
اقتصاددانان هشدار میدهند که افزایش بدون کنترل تورم، صرفاً یک مسکن موقت است؛ تجربه سالهای اخیر نشان داده که هر بار حقوقها به صورت جهشی بالا رفته، قیمتها در بازار با سرعتی بیشتر رشد کرده و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است؛ پدیدهای که به «مارپیچ دستمزد-تورم» معروف است.
سناریوهای محتمل برای حقوق کارگران سال ۱۴۰۵ شامل موارد زیر است:
افزایش متناسب با تورم رسمی: رقمی پایینتر از ۳۱ میلیون تومان.
مدل ترکیبی: افزایش معقول حقوق پایه همراه با تقویت بنهای کارگری و کالاهای اساسی.
حمایتهای جانبی: کاهش سهم بیمه کارفرما و معافیتهای مالیاتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو.
چالش اصلی در سال ۱۴۰۵، یافتن نقطه تعادلی بین رفاه کارگران و پایداری تولید است. کارشناسان توصیه میکنند دولت و وزارت رفاه با طراحی بستههای حمایتی غیرنقدی و کاهش هزینههای سربار تولید، فشار ناشی از افزایش دستمزد را مدیریت کنند تا هم کارگران از معیشت مناسب بهرهمند شوند و هم بنگاهها از تعطیلی یا تعدیل نیرو مصون بمانند.
منبع/ایرانیان نیوز