در حالی که بازار اجاره مسکن با افزایش‌های سنگین روبه‌روست، حق مسکن کارگران همچنان روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده؛ رقمی که دو سال است تغییری نکرده و به گفته نمایندگان کارگری، حتی پاسخگوی بخش کوچکی از هزینه‌های اجاره هم نیست.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با انتقاد از تأخیر در تصویب پیشنهاد افزایش حق مسکن گفت: شورای عالی کار پس از بررسی‌های متعدد، در نهایت روی رقم سه میلیون تومان برای ماه‌های پایانی سال به توافق رسید، اما این پیشنهاد هنوز در هیأت وزیران تصویب نشده و بلاتکلیف مانده است.
از مطالبه ۵ میلیونی تا توافق ۳ میلیونی
به گفته این مقام کارگری، در ابتدا گروه کارگری شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن تا پنج میلیون تومان را مطرح کرده بود، اما این رقم مورد موافقت قرار نگرفت و در نهایت عدد سه میلیون تومان به عنوان گزینه توافقی تعیین شد.
قرار بود در صورت تصویب دولت، این مبلغ برای دو ماه پایانی سال پرداخت شود تا بخشی از فشار هزینه‌های معیشتی و اجاره‌بها را کاهش دهد؛ اما با گذشت زمان، این مصوبه هنوز مسیر اجرایی پیدا نکرده است.
هشدار درباره تعویق تا سال آینده
بیات تأکید کرده اگر این پیشنهاد تا پایان سال به تصویب نرسد، اجرای آن به سال آینده موکول خواهد شد؛ اتفاقی که عملاً کارگران را از دریافت همین افزایش محدود نیز محروم می‌کند.
او معتقد است اگر این موضوع زودتر در دستور کار قرار می‌گرفت و سریع‌تر به هیأت وزیران ارسال می‌شد، کارگران می‌توانستند از بهمن‌ماه حق مسکن سه میلیون تومانی را دریافت کنند.
حق مسکن؛ مُسکن موقت یا حمایت واقعی؟
نمایندگان کارگری می‌گویند حتی رقم سه میلیون تومان هم راه‌حل اساسی برای بحران مسکن کارگران نیست. با توجه به رشد مداوم اجاره‌بها در شهرهای بزرگ و حتی مناطق حاشیه‌ای، هزینه مسکن سهم بزرگی از درآمد کارگران را می‌بلعد.
به باور بیات، اگر قرار است در سال آینده تصمیم تازه‌ای درباره حق مسکن گرفته شود، این رقم نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد تا هم عقب‌ماندگی دو سال گذشته جبران شود و هم بخشی از فشار اجاره‌ها کاهش یابد.
چالش قدیمی؛ فاصله دستمزد و هزینه مسکن
موضوع حق مسکن تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست؛ بلکه به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوارهای کارگری تبدیل شده است. وقتی نرخ اجاره با سرعت بالا می‌رود اما کمک‌هزینه مسکن ثابت می‌ماند، فاصله میان درآمد و هزینه هر سال عمیق‌تر می‌شود.
حالا پرسش اصلی این است: آیا دولت در ماه‌های آینده تصمیمی می‌گیرد که اثر ملموسی بر سبد هزینه کارگران داشته باشد، یا حق مسکن همچنان از تورم جا خواهد ماند؟
منبع/خبر آنلاین