عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از مخالفت رسمی دولت با طرح ترمیم حقوق کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال خبر داد. با وجود پیگیریهای نمایندگان مجلس و جامعه کارگری برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار با درآمد کمتر از ۵۰ میلیون تومان، دولت بهدلیل محدودیتهای مالی و بار مالی ناشی از همسانسازی حقوق کارمندان خود، از اجرای این طرح سر باز زده است.
به گزارش پلازا، احمد بیگدلی، نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح این موضوع اعلام کرد که قرار بود پس از توافقات انجامشده در نیمه نخست سال، جلسهای در شهریورماه برای بررسی و ترمیم حقوق برگزار شود؛ اما مخالفت صریح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی، این روند را متوقف کرد.
چرا دولت با ترمیم حقوق مخالفت کرد؟
به گفته این نماینده مجلس، دلیل اصلی دخالت و مخالفت دولت با افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، وابستگی بودجهای حقوق کارمندان به این تصمیم است. با افزایش حداقل دستمزد بخش کارگری، دولت ملزم به افزایش متناسب حقوق کارمندان خود نیز هست و از آنجایی که تأمین بار مالی این اقدام در توان مالی دولت نیست، با هرگونه ترمیم حقوق مخالفت میکند.
بیگدلی با انتقاد از این رویکرد تأکید کرد که ضعف مدیریت در اداره امور کشور نباید به قیمت تضییع حقوق معیشتی کارگران و کارمندان تمام شود و شرایط دشوار اقتصادی فعلی برای این اقشار قابل پذیرش نیست.
وضعیت شورای عالی کار و رویه تعیین دستمزد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ساختار سهجانبه شورای عالی کار (ترکیب دولت، کارگران و کارفرمایان) یادآور شد که معمولاً کارفرمایان در این شورا با افزایش حقوق مخالفت میکنند، اما ورود مستقیم دولت به این معادله چالشبرانگیزتر شده است.
او همچنین درباره زمانبندی برگزاری جلسات مزدی خاطرنشان کرد که جلسات شورای عالی کار طبق روال هر سال باید در اسفندماه تشکیل شود، اما تجربه نشان داده است که این جلسات غالباً تا واپسین ساعات روز ۲۹ اسفند ماه به درازا میکشد تا در نهایت درباره دستمزد سال آینده تصمیمگیری شود. با این اوصاف، پرونده هرگونه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال جاری عملاً بسته شده و تغییری در احکام پرداختی کارگران و کارمندان ایجاد نخواهد شد.
