رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای رسمی به رئیسجمهور، نظر قطعی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره چالشهای موجود در تأمین منابع طرح کالابرگ ابلاغ کرد. این نامه که با استناد به قانون اساسی صادر شده، خواستار اصلاح فوری بند مربوط به تعیین حساب واریز درآمدهای طرح کالابرگ شده است.
به گزارش پلازا و به نقل از اکو ایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در مکاتبهای با رئیسجمهور، روند تأمین مالی و مدیریت حسابهای طرح کالابرگ الکترونیک را مورد بازنگری قانونی قرار داد. بر اساس بررسیهای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بخشی از تصویبنامه هیئت وزیران پیرامون نحوه تأمین و واریز منابع این طرح دارای ابهامات قانونی تشخیص داده شده است.
طبق مستندات ارائه شده در این نامه، چالش اصلی به بند ۱۰ مصوبه هیئت وزیران بازمیگردد. در این بند، عبارت «حساب اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به کار رفته است. هیئت تطبیق مجلس معتقد است که اطلاق این عبارت به گونهای است که میتواند با حسابِ ذکر شده در بند نخست مصوبه (حساب مربوط به حقوق ورودی کالاهای اساسی) در تضاد باشد و مغایر با ضوابط قانونی تلقی شود.
رئیس مجلس با تأکید بر لزوم شفافیت در مدیریت منابع عمومی، از دولت خواسته است تا در مهلت قانونی مقرر، این ابهام را مرتفع سازد. طبق سازوکار قانونیِ اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، چنانچه دولت در مدت زمان تعیینشده (یک هفته پس از ابلاغ) نسبت به اصلاح این موارد اقدام نکند، بخشهای ایراددار مصوبه به صورت خودکار ملغیالاثر خواهند بود. دولت موظف است ضمن انجام اقدامات اصلاحی، نتیجه را جهت ثبت در پرونده قانونی به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
این اقدام مجلس نشاندهنده نظارت دقیق بر فرآیندهای مالی دولت، بهویژه در طرحهای حساس معیشتی است. حساسیت هیئت تطبیق بر روی «حسابهای بانکی» و «نحوه واریز منابع»، ناشی از اهمیت شفافیت در تخصیص بودجه برای کالابرگ الکترونیک است تا از هرگونه تداخل در جریانهای مالی جلوگیری شود. ابلاغ این نامه نه تنها یک اصلاح اداری، بلکه تلاشی برای جلوگیری از فساد احتمالی یا بینظمی در واریز درآمدهای مربوط به حقوق ورودی کالاهای اساسی است. دولت اکنون در فرصتی یکهفتهای باید میان حفظ متن مصوبه و انطباق کامل با نظر هیئت تطبیق، یکی را برگزیند تا چرخ اجرای این طرح معیشتی بدون توقف قانونی به حرکت خود ادامه دهد.