با توجه به محدودیت منابع دولتی و ضرورت تمرکز بر حمایت از اقشار آسیبپذیر، دولت معیارهای جدیدی را برای شناسایی وسع اقتصادی خانوارها جهت دریافت کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته است. بر این اساس، شاخصهای دارایی و درآمد جایگزین دهکبندیهای پیشین شدهاند تا منابع حمایتی به دست نیازمندان واقعی برسد.
شاخصهای کلیدی برای ارزیابی تمکن مالی
به گزارش پلازا، در بازنگریهای تازه، دولت سه شاخص اصلی را برای بررسی وضعیت مالی خانوارها زیر ذرهبین قرار داده است: گردش مالی حسابهای بانکی، برخورداری از ملک مسکونی و مالکیت خودرو. این تصمیم بر اساس آییننامهای اتخاذ شده که در ۲۱ مهرماه ابلاغ شد و در آن خانوارها به سه گروه با وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین تقسیمبندی شدهاند. در واقع، دیگر دهکبندیهای مرسوم ملاک نهایی نیستند و توان واقعی مالی خانوار بر اساس دادههای قابل راستیآزمایی محور تصمیمگیری قرار میگیرد. این رویکرد به سیاستگذاران کمک میکند تا منابع محدود را با دقت بیشتری مدیریت کرده و حمایتهای معیشتی را به سمت کسانی هدایت کنند که بیشترین نیاز را دارند.
معیارهای شناسایی گروه با وسع اقتصادی بالا
دولت برای شناسایی خانوارهایی که در گروه با وسع اقتصادی بالا قرار میگیرند، سقفهای مشخصی را برای داراییهای غیرمنقول و خودرو تعیین کرده است. جدول زیر خلاصهای از این معیارها را نشان میدهد:
نوع دارایی | سقف ارزش تعیینشده |
|---|---|
زمین با کاربری مسکونی | بیش از ۵۰ میلیارد تومان |
زمین با کاربری غیرمسکونی | بیش از ۷۵ میلیارد تومان |
واحدهای مسکونی | بیش از ۷۵ میلیارد تومان |
خودرو سواری و وانت | بیش از ۷.۵ میلیارد تومان |
علاوه بر این موارد، شاخصهای دیگری نیز برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها مدنظر قرار میگیرد که شامل مواردی همچون سقف تسهیلات بانکی، سبد سرمایهگذاری در بازار بورس، سقف مصرف انرژی، داشتن کارت بازرگانی و سابقه اقامت طولانیمدت در خارج از کشور است. لازم به ذکر است که مشمول بودن در یکی از این موارد به معنای قطع فوری کالابرگ نیست، بلکه ابزاری در دست دولت برای ارزیابی دقیقتر تمکن مالی خانوار به شمار میرود.
اهمیت راستیآزمایی و سازوکار اعتراض
دولت در مسیر بازنگری فهرست مشمولان، تجربیات گذشته در هدفمندسازی یارانهها را مدنظر قرار داده است تا از حذف ناعادلانه جلوگیری شود. برای مثال، گردش بالای حسابهای بانکی لزوماً به معنای درآمد شخصی نیست و ممکن است مربوط به فعالیتهای تجاری، صنفی یا امور خیریه باشد. به همین دلیل، دسترسی به سامانههایی مانند سامانه خودنویس برای وضعیت استیجاری و سامانه املاک و اسکان برای وضعیت مالکیت، اهمیت ویژهای دارد. همچنین فراهم کردن سازوکار اعتراض برای خانوارهایی که به دلیل خطاهای اطلاعاتی یا تغییر در وضعیت معیشتی دچار مشکل شدهاند، یکی از ارکان مهم این طرح است تا حمایت معیشتی از اقشار نیازمند به دلیل مشکلات اداری قطع نشود.
تمرکز بر اولویتهای حمایتی
هدف اصلی از این بازنگری، هدایت منابع به سوی دهکهای کمدرآمد و آسیبپذیر است. اخیراً نیز اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر دهکهای کمدرآمد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی داشته است. در این مسیر، مشارکت فعالانه خانوارها در تکمیل فرمهای خوداظهاری نقش مهمی ایفا میکند؛ به گونهای که تاکنون حدود ۱۱.۵ میلیون خانوار برای این طرح ثبتنام موفق داشتهاند. سیاستگذاران امیدوارند با افزایش شفافیت در معیارهای انتخاب، نه تنها از هدررفت منابع عمومی جلوگیری کنند، بلکه با تقویت قدرت خرید اقشار آسیبپذیر در استانهای کمتر برخوردار، به ثبات معیشتی آنها در شرایط کنونی اقتصادی کمک نمایند.
