احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به گمانهزنیهای اخیر پیرامون کاهش حق بیمه کارفرمایان، تأکید کرد که پیشنهاد مطرحشده صرفاً در حد یک پیشنویس کارشناسی است و هنوز هیچیک از مراحل قانونی خود را طی نکرده است. این اظهارات در واکنش به نگرانیها و شایعاتی مطرح شد که از قطعی شدن این تغییر بزرگ در نظام تأمین اجتماعی حکایت داشت.
به گزارش پلازا و به نقل از ایسنا، موضوع اصلی به پیشنویس لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» برمیگردد که با یک ماده واحده و ۱۲ تبصره از سوی وزارت کار تهیه شده است. این لایحه که هنوز به تأیید وزارتخانههای اقتصاد و بهداشت نرسیده، اهداف بلندپروازانهای مانند حل بحران ناترازی صندوقهای بازنشستگی، ادغام بخش درمان در یک صندوق واحد، انتقال منابع به خزانهداری کل و مهمتر از همه، تغییر ساختار سهم حق بیمه کارفرما را دنبال میکند.
بر اساس تبصره ۲ این پیشنویس، سهم کارفرما و بیمهشده هر کدام به صورت مساوی ۷ درصد از مزد یا حقوق تعیین شده است؛ تغییری که در صورت اجرا، هزینههای سربار کارفرمایان را به شکل محسوسی کاهش میدهد. همچنین طبق این بند، با ارائه لیست بیمه، کارفرما دیگر هیچ پرداختی بابت ضریب پیمانکاری یا عناوین مشابه به سازمان تأمین اجتماعی نخواهد داشت. از سوی دیگر تبصره ۳ این لایحه پیشبینی کرده که ۷ درصد باقیمانده از تعهدات قانونی، از محل درآمدهای مالیاتی دولت مانند مالیات بر ارزش افزوده تأمین و به حساب سازمان واریز شود.
با این حال، وزیر کار با رد قاطع هرگونه اجرای فوری یا صدور بخشنامه ناگهانی، مسیر پیش روی این طرح را طولانی توصیف کرد. به گفته میدری، این ایده برگرفته از تجربه موفق برخی کشورهاست، اما اجرای آن در ایران نیازمند سنجش دقیق و گفتوگو با اتاق بازرگانی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و صاحبنظران دانشگاهی است. وی تصریح کرد که طرح ابتدا باید در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی بررسی شود، سپس به دولت رفته و در نهایت برای تصویب نهایی راهی مجلس شود. این توضیح به معنای آن است که فعالان بازار کار و کارفرمایان میتوانند با خیالی آسودهتر تحولات این پرونده را دنبال کنند و فعلاً هیچ تغییر عملی در راه نیست.