در مصوبه اخیر هیئت وزیران که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی تهیه و بعد از تصویب به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، سقف خالص پرداختی ماهانه کارکنان لشکری و کشوری حداکثر 130 میلیون تومان تعیین شده است. این مصوبه که در چارچوب تبصره (2) بند (15) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی به تصویب رسیده، با هدف ایجاد انضباط مالی، کنترل سقف پرداختها و مدیریت هزینههای جاری دولت در سال 1405 تدوین شده است.
بر اساس ماده 14 این مصوبه، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر برای تمامی گروههای مختلف حقوقبگیر، از هر محل و تحت هر عنوان، حداکثر 7 برابر مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه تعیین شده است. با توجه به اینکه حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دولت در سال 1405 حدود 18 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده، سقف خالص پرداختی ماهانه به رقم تقریبی 130 میلیون تومان خواهد رسید.
این مصوبه صراحتاً اعلام میکند که پرداخت هرگونه مبلغ مازاد بر این سقف، از هر محل و تحت هر عنوان، به کارکنان لشکری و کشوری اعم از کارمندان شاغل و بازنشستگان ممنوع است. دستگاههای اجرایی موظف شدهاند ترتیبی اتخاذ کنند که هیچ یک از کارکنان مشمول، دریافتی فراتر از این سقف نداشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، با فرد خاطی و مسئول مربوطه برابر مقررات رفتار خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته و همچنین قضات شاغل و بازنشسته از حکم سقف 130 میلیون تومانی مستثنی شدهاند. همچنین موارد مندرج در جزء (2) بند (ت) تبصره (12) قانون بودجه 1404 کل کشور نیز از شمول این حکم خارج شدهاند.
بر اساس این مصوبه، در صورت تداوم قاعده 7 برابر حداقل حقوق به استناد بودجه 1405، سقف حقوق مدیران و کارکنانی که دریافتیهای بالاتری دارند، نسبت به سال جاری (حداکثر پرداختی 91 میلیون تومان) با افزایشی در حدود 40 میلیون تومان مواجه خواهد شد؛ افزایشی که به مراتب بیشتر از رشد اسمی حقوق حداقلبگیران است. این موضوع موجب شده برخی کارشناسان اقتصادی معتقد باشند که افزایش حقوق سال آینده، بار دیگر بیش از آنکه به بهبود وضعیت معیشتی کارکنان سطوح پایین منجر شود، به نفع دستگاههای اجرایی برخوردار و گروههای پردرآمد تمام خواهد شد.
با ابلاغ این مصوبه، دستگاههای اجرایی موظف به رعایت دقیق سقفهای تعیینشده هستند و هرگونه پرداخت مازاد بر سقف 130 میلیون تومان، از هر محل و تحت هر عنوان، تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. این حکم یکی از مهمترین احکام مزدی بودجه سال آینده محسوب میشود که بر ساختار پرداختی دستگاههای اجرایی کشور تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
منبع/تسنیم