در روزهای اخیر اخبار غیررسمی و شایعاتی در فضای مجازی پیرامون استعفای دسته‌جمعی معلمان منتشر شده بود که واکنش رسمی وزارت آموزش‌وپرورش را به همراه داشت.
به گزارش پلازا، علی فرهادی، سخنگوی این وزارتخانه، در گفت‌وگویی که با کد خبر ۲۱۶۷۷۷۱ در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، ضمن رد این ادعاها، شفاف‌سازی‌هایی را پیرامون وضعیت نیروی انسانی و معیشت فرهنگیان ارائه داد. وی تأکید کرد که در آمار و ارقام مربوط به نیروی انسانی، هیچ نشانه‌ای از استعفای گسترده دیده نمی‌شود و این‌گونه ادعاها با واقعیت‌های موجود در سیستم اداری همخوانی ندارد.
اذعان به چالش‌های معیشتی و پیگیری مطالبات
وزارت آموزش‌وپرورش در موضع‌گیری جدید خود، واقعیت‌های اقتصادی را نادیده نگرفته است. علی فرهادی با پذیرش این نکته که میانگین دریافتی معلمان با نرخ تورم و هزینه‌های جاری زندگی فاصله معناداری دارد، بر این موضوع صحه گذاشت که معیشت فرهنگیان یکی از اولویت‌های جدی این وزارتخانه است. برای بهبود این وضعیت، مکاتبات و پیگیری‌های مستمری با نهادهای کلیدی از جمله نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در جریان است تا گام‌های مؤثری برای ترمیم حقوق و شرایط اقتصادی معلمان برداشته شود.
ساماندهی نظم مالی و تسویه مطالبات معوقه
یکی از نکات مهمی که در گزارش ۱۶ مهرماه مورد توجه قرار گرفت، تغییر مسیر در مدیریت مالی وزارت آموزش‌وپرورش است. در سال‌های گذشته، پرداخت‌های مربوط به اضافه‌تدریس گاهی با تأخیرهای ۱۰ یا ۱۱ ماهه مواجه می‌شد که فشاری مضاعف بر همکاران فرهنگی وارد می‌کرد. سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اعلام خبر خوشحال‌کننده به جامعه فرهنگیان، خاطرنشان کرد که در حال حاضر این پرداخت‌ها به‌روز شده و بدهی‌های پرسنلی تقریباً به صفر رسیده است. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده برقراری نوعی نظم مالی جدید در بدنه وزارتخانه است که تلاش دارد دغدغه‌های مادی معلمان را از طریق بهبود فرآیندهای اداری و پرداختی کاهش دهد.