بازار تلفن همراه در ایران بار دیگر تحت تأثیر تصمیمات سیاست‌گذار ارزی و تجاری با چالشی جدی مواجه شده است. با سپری شدن بیش از دو ماه از آغاز سال جدید، فرآیند ثبت سفارش برای واردات انواع گوشی‌های هوشمند به طور کامل متوقف شده است.
به گزارش پلازا و به نقل از تسنیم، ز این انسداد در مسیر تامین کالا، شوک قیمتی شدیدی را به بازار تحمیل کرده و نرخ‌ها را تا پنجاه درصد نسبت به اواخر سال گذشته افزایش داده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای برون‌رفت از این بن‌بست و مهار رکود حاکم بر بازار، فعال‌سازی ابزار واردات بدون انتقال ارز می‌تواند یک راهکار موقت اما موثر باشد.
ریشه این بحران به عدم دستیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ارزی مربوطه به یک فرمول و سازوکار مشخص برای تخصیص ارز به کالاهای مصرفی غیرتولیدی بازمی‌گردد. اگرچه تلفن همراه یک کالای نهایی است و تولید داخلی آن بسیار محدود و ناچیز برآورد می‌شود، اما به دلیل سهم بالای آن در سبد مصرفی جامعه، هرگونه اختلال در تامین آن بلافاصله اثر خود را در سطح عرضه نشان می‌دهد. توقف ثبت سفارش‌ها هم گوشی‌های زیر ششصد دلار و هم مدل‌های بالای ششصد دلار را شامل شده و عملاً جریان ورود قانونی این کالا را به کشور قطع کرده است.
پیامد مستقیم این تصمیم، شکل‌گیری یک رکود تورمی عمیق در بازار خرده‌فروشی است. افزایش ناگهانی قیمت‌ها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده و تقاضا را در بازار به حداقل رسانده است. از آنجا که بیش از نود و پنج درصد نیاز بازار داخلی به تلفن همراه از طریق واردات تامین می‌شود، استمرار این وضعیت نه تنها به کسب‌وکارهای فعال در این حوزه آسیب می‌زند، بلکه زمینه را برای رونق دوباره قاچاق و ورود غیرقانونی کالا فراهم می‌کند.
علاوه بر توقف ثبت سفارش‌های جدید، بخش زیادی از سفارش‌های ثبت‌شده در سال گذشته نیز به دلیل عدم تخصیص یا تامین نشدن ارز، همچنان در صف انتظار گمرکات باقی مانده‌اند. آمارهای تجاری نشان می‌دهند که در سال گذشته حدود یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که این رقم نسبت به سال پیش از آن کاهش معناداری داشته است. در سال گذشته، بخش عمده‌ای از نیاز بازار از طریق مدل ارز حاصل از صادرات خود تامین شد، اما ظرفیت این روش نیز محدود است و نمی‌تواند به تنهایی تمام نیازهای بازار را پوشش دهد.
در شرایط کنونی که کشور با محدودیت‌های ارزی ناشی از فشارهای اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای مواجه است، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت از الگوهای جایگزین مانند واردات بدون انتقال ارز استفاده کند. این روش که پیش از این برای حدود سه هزار ردیف تعرفه گمرکی مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید به کار گرفته شده، می‌تواند در حوزه کالاهای مصرفی پرتقاضا مانند موبایل نیز گره‌گشا باشد. اتاق بازرگانی ایران در حال حاضر تلاش می‌کند تا با رفع ابهامات مالیاتی و اداری این شیوه، مسیر را برای مشارکت بخش خصوصی هموارتر کند.
بازار تلفن همراه به عنوان یکی از دماسنج‌های اقتصادی کشور عمل می‌کند. نوسانات قیمتی در این بازار به سرعت به سایر بخش‌های کالایی سرایت کرده و سیگنال‌های تورمی قوی به جامعه مخابره می‌کند. بنابراین، تنظیم این بازار فراتر از یک اقدام صنفی، یک ضرورت برای کنترل تورم در اقتصاد کلان است. در کنار اصلاح سیاست‌های ارزی، احیای ابزارهای نظارتی و تنظیمی که در سال‌های گذشته تجربه موفقی در کنترل سود واردکنندگان و ایجاد رقابت سالم میان بازیگران بازار داشتند، می‌تواند به بازگشت آرامش و تعادل میان عرضه و تقاضا کمک کند. تعیین تکلیف فوری این سیاست‌ها، کلید پیشگیری از آشفتگی بیشتر در بازار دیجیتال کشور خواهد بود.