بازار تلفن همراه ایران در دو ماه گذشته یکی از شدیدترین امواج گرانی تاریخ خود را تجربه کرده است. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که جهش قیمت در بخش گوشیهای پایینرده که بیشترین تقاضا را در میان اقشار متوسط دارد، به مرز ۵۰ درصد رسیده و در برخی مدلها تا ۵۵ درصد نیز ثبت شده است.
به گزارش پلازا و بر اساس آمارهای گجت نیوز، این روند از اسفندماه و همزمان با شرایط جنگی کشور آغاز شد و برخلاف پیشبینیها، نهتنها کاهش نیافته، بلکه همچنان ادامه دارد. نکته قابل تأمل این است که برندهای کرهای و چینی به یک اندازه درگیر این موج شدهاند.
جدول شکاف قیمت واردکننده و پلتفرمهای آنلاین
مدل گوشی | قیمت واردکننده (با سود قانونی) | قیمت در پلتفرمهای آنلاین | شکاف قیمتی |
|---|---|---|---|
گلکسی A۵۶ | ۸۰ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تومان | ۱۵ درصد |
گلکسی A۲۶ | ۴۴ میلیون تومان | ۵۳ میلیون تومان | ۲۰ درصد |
بر اساس قوانین موجود، مجموع سود عمدهفروش و خردهفروش نباید از ۱۰ درصد فراتر رود. اما ارقام فوق نشان میدهد که این قانون در عمل رعایت نمیشود.
ورود دستگاه قضایی و راهکارهای پیشنهادی
در واکنش به این وضعیت، معاون اول قوه قضائیه در نامهای به دادگستریهای سراسر کشور بر لزوم مقابله با احتکار و گرانفروشی تأکید کرده است. همچنین استاندار تهران از تشکیل کمیته ویژه اقتصادی برای بررسی افزایش قیمتها خبر داد.
کارشناسان معتقدند برای مهار این التهاب باید اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:
عرضه مستقیم تلفن همراه به مصرفکننده نهایی برای کمرنگ کردن نقش واسطهها
نظارت دقیقتر بر پلتفرمهای فروش آنلاین و الزام آنها به رعایت سود مصوب
شفافسازی زنجیره تأمین از واردکننده تا خردهفروش
کارشناسان هشدار میدهند که تداوم این وضعیت میتواند دسترسی بخش قابل توجهی از جامعه به این کالای ضروری را محدودتر کرده و شکاف دیجیتال را عمیقتر سازد.
