تحول در رویه‌های قضایی مرتبط با دعاوی خانواده با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی رقم خورد. در پی بررسی‌های نهایی «طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در صحن علنی، پارلمان تغییرات مهمی را در زمینه نحوه اجرای احکام مهریه اعمال کرد که شامل حذف مجازات حبس برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه و به‌کارگیری ابزارهای نوین نظارتی برای سایر موارد است.
به گزارش پلازا به نقل از فارس، این مصوبه که با هدف کاهش جمعیت کیفری و تعدیل در برخورد با تعهدات مالی زوجین تدوین شده، اکنون در مسیر بررسی نهایی و تأیید شورای نگهبان قرار دارد.
تغییر رویکرد نسبت به مهریه‌های بالای ۱۴ سکه
بر اساس تصمیم جدید نمایندگان مجلس، رویکرد سخت‌گیرانه حبس برای مهریه‌هایی که میزان آن‌ها بیش از ۱۴ سکه بهار آزادی تعیین شده، حذف گردید. این اقدام نشان‌دهنده تغییر استراتژی قوه مقننه در نحوه مواجهه با پرونده‌های مالی خانواده است که پیش‌تر منجر به بازداشت محکومان می‌شد. این اصلاحیه با تأکید بر تفکیک تعهدات مالی و مجازات‌های کیفری، سعی در کاهش تبعات اجتماعی ناشی از حبس بدهکاران مهریه دارد.
بهره‌گیری از پابند الکترونیک برای مهریه‌های زیر ۱۴ سکه
برای مدیریت مهریه‌های زیر ۱۴ سکه، قانون‌گذار استفاده از فناوری‌های نظارتی را در اولویت قرار داده است. در این چارچوب، با اتصال سامانه جامع اجرای احکام به پایگاه‌های اطلاعاتی حقوق و دارایی‌های محکومان، در صورت عدم پرداخت دین، استفاده از پابند الکترونیک به عنوان جایگزین حبس پیش‌بینی شده است. این سیستم با هدف نظارت دقیق‌تر و جلوگیری از تبعات مخرب زندان بر فرد و خانواده طراحی شده و اجرای آن نیازمند زیرساخت‌های متصل به بانک‌های اطلاعاتی کشور است.
وضعیت فعلی مصوبه و طی مراحل قانونی
ابوترابی، نماینده نجف‌آباد، با اعلام نهایی شدن بررسی این طرح در صحن علنی، از ارسال مصوبه به شورای نگهبان خبر داد. پس از طی مراحل قانونی و تأیید نهایی این شورا، قانون جدید «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» برای اجرا ابلاغ خواهد شد. با تصویب این طرح، بررسی مجلس در این حوزه به پایان رسیده و انتظار می‌رود تغییرات اعمال شده در این قانون، تأثیرات ملموسی بر روند رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه‌ها داشته باشد.