مدارس غیردولتی و مراکز آموزشی با چالش بزرگی مواجه شدهاند؛ از یک سو آموزش حضوری ماهها متوقف شده و جای خود را به آموزش مجازی داده است و از سوی دیگر، خانوادهها همچنان با مطالبه شهریه کامل مواجه هستند.
سال تحصیلی جاری، سالی است که در تاریخ نظام آموزشی ایران با بحرانهای بیسابقه شناخته میشود.
تلاقی بحرانهای محیطی (آلودگی هوا)، اقلیمی (سرمای زودهنگام) و از همه مهمتر، بحرانهای امنیتی و نظامی ناشی از تنشهای منطقهای، تقویم آموزشی کشور را با تعطیلیهای پیاپی مواجه کرده است.
در این میان، مدارس غیردولتی و مراکز آموزشی با چالش بزرگی مواجه شدهاند؛ از یک سو آموزش حضوری ماهها متوقف شده و جای خود را به آموزش مجازی داده است و از سوی دیگر، خانوادهها همچنان با مطالبه شهریه کامل مواجه هستند. این تضاد میان «توقف خدمات» و «تداوم دریافت هزینهها»، یک چالش حقوقی و اقتصادی جدی ایجاد کرده که نیازمند تبیین دقیق براساسقوانین جاری کشور است.
تحلیل بر پایه قانون مدنی؛ شکست اصل معاوضه
رابطه میان مدرسه و ولی دانشآموز، در نگاه حقوقی یک «قرارداد معاوضه» است؛ به این معنا که «آموزش» عوض «شهریه» است. وقتی یکی از این دو طرف از کارکرد خود باز میایستد، قرارداد دچار اختلال میشود.
1- استناد به «امر قهری» (Force Majeure): طبق ماده ۲۲۴ قانون مدنی، اگر اجرای تعهد به دلیل حادثهای خارج از اراده طرفین (مانند جنگ یا بلایای طبیعی) غیرممکن شود، متعهد از اجرای تعهد آزاد است. در زمان جنگ یا تعطیلیهای اجباری، مدرسه «توانایی اجرای تعهد» خود را از دست داده است. از آنجا که در حقوق، «هیچ عوضی در برابر عوضی وجود ندارد»، مطالبه شهریه برای زمانی که خدماتی ارائه نشده، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین ماده ۲۲۵ قانون مدنی تصریح دارد که اگر عدم اجرای تعهد ناشی از حادثهای باشد که طرفین در آن تقصیری ندارند، متعهد نمیتواند خسارتی (یا در اینجا شهریهای) مطالبه کند.
2- مفهوم «استحاله قرارداد»: وقتی ماهیت خدمت تغییر میکند (مثلا از حضوری به مجازی)، قرارداد از نظر عملیاتی دچار استحاله میشود. در این حالت، قرارداد اولیه از نظر اعتبار اجرائی برای مطالبه مبلغ کامل، از بین میرود. همچنین باید اصل «عدم جواز ثروت بدون کار» را مدنظر داشت؛ هیچ نهادی نمیتواند بدون ارائه خدمات واقعی، ثروتی را از دیگری تحصیل کند.
نگاهی به الگوی قانون کار؛ تعلیق در برابر مطالبه
اگرچه رابطه مدرسه و دانشآموز مستقیم تحت قانون کار نیست، اما قواعد این قانون، الگوی مناسبی برای تحلیل «رابطه خدماتدهنده و خدماتگیرنده» در شرایط اضطراری است. طبق قواعد مستخلص از مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار، اگر فعالیت یک واحد اقتصادی به دلیل حوادث غیرقابل پیشبینی (مانند جنگ) متوقف شود، رابطه قراردادی به حالت «تعلیق» درمیآید. در دوران تعلیق، حقوق و تکالیف طرفین (پرداخت دستمزد یا شهریه) متوقف میشود تا زمانی که شرایط برای فعالیت عادی فراهم شود.
رویه قضائی و نظریات مشورتی؛ از کرونا تا امروز
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در موارد مشابه (مانند دوران پاندمی کرونا) بسیار روشن است. قوه قضائیه تأکید دارد که اگر اجرای تعهد به دلیل شرایط خارجی دچار استحاله شود، طرفین نمیتوانند بهصورت یکجانبه براساس قرارداد اولیه، تعهدات خود را مطالبه کنند. رویه محاکم در دوران کرونا نیز نشان داد که اگر آموزش از حالت «حضوری» به «مجازی» تغییر یابد، شهریه نباید ثابت بماند؛ زیرا «هزینه تولید خدمت» و «ماهیت خدمت» تغییر کرده است. بنابراین، مطالبه شهریه کامل در زمان تعطیلی یا تغییر ماهیت خدمت، برخلاف رویه قضائی است.
نتیجهگیری و پیشنهاد راهکار: پیشگیری از بحران قضائی
با استناد به مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی و با توجه به رویه قضائی در مواجهه با فورسماژور میتوان نتیجه گرفت:
۱. شهریه آموزشی: در صورت تعطیلی مطلق، مدرسه حق دریافت شهریه را ندارد. در صورت آموزش مجازی، تنها حق دریافت «شهریه تعدیلشده» (متناسب با کاهش هزینههای عملیاتی و تغییر ماهیت خدمت) را دارد.
۲. سرویس مدارس: از آنجا که موضوع قرارداد (حملونقل) اصلا انجام نشده، مطالبه هزینه آن کلا فاقد وجاهت قانونی است.
در نهایت، شایسته است دولت نیز با معافیت مهدها و مدارس از مالیات و عوارض و پرداخت وامهای بلندمدت کمبهره مدارس و مهدها را یاری کند. وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان تعزیرات و قوه قضائیه، با تدوین بخشنامهای جهت «کسر شهریه و هزینههای سرویس در دوران تعطیلی»، از بروز بحران بزرگ جلوگیری کند. مدارس نیز از طریق «اعاده مبالغ شهریه» یا «تهاتر با شهریه سال آینده» نسبت به برگرداندن شهریههای مازاد اقدام کنند. اتخاذ این تصمیم، نهتنها عدالت را میان خانوادهها و مدارس برقرار میکند، بلکه از سرازیرشدن سیل عظیم پروندههای حقوقی مدارس غیرانتفاعی و مهدیها به محاکم دادگستری و ایجاد گره در سیستم قضائی پیشگیری خواهد کرد.
منبع: شرق