در حالی که موج تازه گرانیها، سفره خانوارهای ایرانی را هدف گرفته، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با لحنی فوری و صریح، خواستار افزایش بیدرنگ اعتبار کالابرگ شد.
به گزارش پلازا و به نقل از اکو ایران، مصطفی طاهری، نماینده مجلس، بر این باور است که دولت در قبال حفظ قدرت خرید مردم مسؤولیت مستقیم دارد و هرگونه تعلل در بهروزرسانی مبلغ یارانه، به معنای عقبنشینی از وعدههای دادهشده است.
دو راهکار عملیاتی برای بحران معیشت
طاهری، با اشاره به راهحلهای پیش رو برای مدیریت بحران معیشتی گفت: «به نظر بنده برای حل مشکلات معیشتی، دو الی سه راهکار عملیاتی وجود دارد.» او نخستین و کلیدیترین راهکار را به موضوع کالاهای اساسی گره زد و با یادآوری تعهد دولت اظهار کرد: «راهکار اول که بسیار ساده و کلیدی است، به موضوع کالاهای اساسی بازمیگردد؛ جایی که دولت قول داده بود قدرت خرید مردم را در این بخش حفظ کند.» این جمله کوتاه، عملاً محور اصلی انتقاد او را آشکار میکند: وعدهای که روی کاغذ مانده و در سفره مردم محقق نشده است.
مبلغ ثابت در برابر تورم جهنده؛ معادلهای که جواب نمیدهد
محور استدلال این نماینده مجلس، بر یک اصل ساده اقتصادی بنا شده است: وقتی قیمتها بالا میرود، مبلغ یارانه نباید ثابت بماند. طاهری با صراحت این تناقض را هدف گرفت و گفت: «تأکید ما این است که عدد پرداختی به مردم نباید ثابت بماند، بلکه دولت باید متناسب با تغییرات میزان یارانه را بالاتر ببرد.» او سپس با ارایه مثالی ملموس از سفره روزمره مردم توضیح داد: «برای مثال با توجه به گرانیهای اخیر در بخشهایی نظیر مرغ و تخممرغ، آن عددی که بهطور مثال پیش از این به میزان یک میلیون تومان به هر نفر پرداخت میشد، اکنون باید افزایش یابد تا کفاف خرید همان سبد قبلی را بدهد.» او از این اقدام به عنوان «کفِ کار» برای حمایت از معیشت یاد کرد؛ عبارتی که نشان میدهد به زعم وی، افزایش اعتبار نه یک امتیاز، که حداقل وظیفه دولت است.
فرصتسوزی ممنوع؛ مطالبهای برای همین امروز
طاهری در اوج سخنان خود، زمان را از دسترفته دانست و با لحنی فرماندهنده از دولت خواست که پیش از شارژ حسابهای ماه آینده، تکلیف خود را روشن کند. او گفت: «افزایش اعتبار کالابرگ باید همین امروز انجام شود. یعنی دولت باید برای ماه آینده که میخواهد حسابها را شارژ کند، اعلام داشته باشد که پیرو وعدههای داده شده و با توجه به اینکه مجلس نیز همین مطالبه را دنبال میکند، قدرت خرید کالاهای اساسی برای این سبد را به سطح استاندارد بازخوانی و اعمال خواهد کرد.» این جملات، صرفاً یک پیشنهاد نیست، بلکه فشار مجلس بر دولت برای یک اقدام فوری و پیش از موعد واریزی بعدی است. طاهری با این فراخوان، عملاً خط قرمزی ترسیم کرد: «اگر مردم پیش از سال جدید و قبل از آزادسازی قیمت ارز میتوانستند سبد کالایی مشخصی را خریداری کنند، اکنون نیز باید همان توان را داشته باشند.