عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پی اختلالات گسترده در سامانه خوداظهاری کالابرگ و تصمیمات جدید دولت، از برگزاری جلسه اضطراری با رئیس مجلس خبر داد.
به گزارش پلازا، مجلس به شدت نگران تبعات تورمزای تبدیل اعتبار الکترونیکی به پرداخت نقدی است و پیشنهاد داده برای جلوگیری از تضییع حقوق ۴۰ میلیون نفر، مهلت خوداظهاری حداقل سه ماه تمدید شود.
انتقاد مجلس از تبدیل اعتبار کالابرگ به یارانه نقدی
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگو با ایلنا، تصمیم دولت برای پرداخت نقدی مابهالتفاوت اعتبار کالابرگ را یک «اشتباه فاحش» خواند. وی تأکید کرد که قانون مصوب مجلس بر «الکترونیکی بودن» اعتبار تأکید دارد، نه پرداخت نقدی که میتواند زمینهساز افزایش تورم و نقدینگی در جامعه شود. به گفته این نماینده، مجلس معتقد است که باید از مسیر اصلی اجرای قانون فاصله نگرفت.
وضعیت فعلی سامانه و ناتوانی در پذیرش درخواستها
یکی از اصلیترین دغدغههای مطرح شده در جلسه اضطراری با رئیس مجلس، ناتوانی سامانه خوداظهاری در پاسخگویی به حجم مراجعات است. با توجه به اینکه حدود ۴۰ میلیون نفر از سرپرستان خانوار مشمول طرح خوداظهاری هستند، زیرساختهای فعلی دولت طی روزهای اخیر دچار اختلالات شدید شده و عملاً دسترسی بسیاری از شهروندان برای ثبت درخواست با دشواریهای زیادی همراه بوده است.
معیارهای استحقاقسنجی برای افزایش اعتبار
بر اساس توضیحات ارائه شده، سیاستگذاری جدید دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ شامل اقشار خاصی است که فاقد درآمد ثابت، ملک یا خودرو هستند. معیارهای استحقاقسنجی بر اساس تعداد اعضای خانوار تعریف شده است:
خانوار سه نفره: حداکثر درآمد ۲۰ میلیون تومان
خانوار چهار نفره: حداکثر درآمد ۲۷ میلیون تومان
خانوار پنج نفره: حداکثر درآمد ۳۴ میلیون تومان
افراد دارای درآمد بالاتر از این ارقام یا دارندگان داراییهای مشخص، مشمول این افزایش نخواهند بود و هدف اصلی حمایت از دهکهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی است.
پیشنهاد تمدید ۳ ماهه برای ثبتنام
در جلسه اضطراری تشکیل شده با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس و وزارت تعاون بر این است که مهلت خوداظهاری به جای ضربالاجلهای کوتاه، حداقل برای بازه زمانی سه ماه تمدید شود. هدف از این تمدید، رفع فشارهای فنی از روی سامانهها و اطمینان از دسترسی عادلانه تمامی ۴۰ میلیون مشمول به فرایند ثبت درخواست است تا هیچ خانواری به دلیل نواقص سیستمی از گردونه حمایت حذف نشود.
