همزمان با آغاز بررسیهای پارلمانی برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵، موضوع ترمیم حقوق کارکنان و وضعیت معیشتی نیروهای شرکتی و قراردادی در کانون توجه مجلس قرار گرفته است.
به گزارش پلازا به نقل از فارس، دولت در حال تدوین لایحه اصلاحیه بودجه و برنامه هفتم است و نمایندگان مجلس تأکید دارند که ارتقای سطح رفاه و معیشت پرسنل دستگاههای اجرایی در این اصلاحیه، به عنوان یکی از سرفصلهای اصلی و اولویتدار پیگیری خواهد شد.
صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای تکمیل پروژههای زیرساختی، به چالشهای اقتصادی کارکنان اشاره کرد. او تصریح کرد که مجلس در روند بررسی لایحه اصلاحیه بودجه، نگاه ویژهای به بهبود وضعیت درآمدی پرسنل دولتی خواهد داشت تا گام مؤثری در جهت همسانسازی و ترمیم قدرت خرید برداشته شود.
چشمانداز افزایش حقوق در نیمسال دوم
روند بهبود حقوقها و اصلاحات ساختاری در نیمسال دوم، در قالب لایحهای از سوی دولت در حال تدوین است. این اصلاحیه که در چارچوب تکالیف برنامه هفتم توسعه پیگیری میشود، میتواند نقطه عطفی برای پاسخ به دغدغههای معیشتی نیروهای شرکتی و قراردادی باشد که در ماههای اخیر از جمله موضوعات مورد مطالبه در صحن علنی مجلس بوده است.
مجلس قصد دارد با بررسی دقیق ابعاد این لایحه، زمینههای لازم برای اختصاص بودجههای موردنیاز جهت بهبود معیشت کارکنان را فراهم کند. باید منتظر ماند و دید جزئیات نهایی این اصلاحیه که دولت به مجلس ارائه خواهد کرد، چه تغییراتی را در ساختار پرداختیهای نیمسال دوم به همراه خواهد داشت.