کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، با کلیات پیشنهاد مربوط به متناسبسازی حداقل حقوق کارگران با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی موافقت کرد. این طرح برای بررسی جزئیات بیشتر به کارگروههای تخصصی ارجاع شده است.
تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی
به گزارش پلازا، بر اساس اعلام علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با موضوع متناسبسازی حداقل حقوق کارگران با نرخ تورم، در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت. پس از بحث و تبادل نظر میان اعضا و بررسی دیدگاههای کارشناسی، کلیات این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
این نشست با حضور طراحان طرح، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی برگزار شد تا ابعاد مختلف حقوقی و اقتصادی آن بررسی شود.
مبنای تعیین حداقل حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی
پیشنهاد اصلی مطرحشده در این طرح، تعیین حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی است. نمایندگان و دستگاههای اجرایی مختلف در جریان نشست کمیسیون، دیدگاهها و نظرات خود را درباره آثار اجرای این پیشنهاد بر معیشت کارگران و شرایط تولید مطرح کردند.
با تصویب کلیات، مقرر شد جزئیات فنی و اجرایی طرح در کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان دستگاههای مرتبط مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد.
مراحل بعدی بررسی و تصمیمگیری درباره حقوق کارگران
پس از اتمام بررسیهای کارشناسی در کارگروه تخصصی و جمعبندی نظرات ارائهشده از سوی تشکلهای کارگری، کارفرمایی و نهادهای دولتی، این طرح برای تصمیمگیری نهایی مجدداً به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگردانده خواهد شد تا پس از طی مراحل قانونی، سرنوشت نهایی آن مشخص شود.
