هم‌زمان با تشدید محدودیت‌های ارزی در سال ۱۴۰۵ و اعمال سیاست‌های کنترلی بر واردات تجاری کالاهای لوکس، آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که رویه مسافری با ثبت ورود نزدیک به نیم میلیارد دلار تلفن همراه، به مسیری موازی و جایگزین برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و آیفون تبدیل شده است.
مقایسه ارزش واردات تجاری و جهش ورود مسافری موبایل
به گزارش پلازا، بررسی داده‌های واردات تلفن همراه بیانگر آن است که در سال گذشته، کل واردات تجاری موبایل به کشور حدود ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ثبت شده که برآوردها نشان می‌دهد حداکثر ۲۰ درصد از این سهم به دستگاه‌های لوکس با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار اختصاص یافته است. در نقطه مقابل، ارزش واردات از مسیر گمرکات مسافری به رقم قابل‌توجه ۴۷۰ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که بخش عمده آن به مدل‌های مختلف آیفون و پرچم‌داران گران‌قیمت تعلق دارد که مسیر ثبت سفارش تجاری آن‌ها با موانع و محدودیت روبه‌رو بوده است. اگرچه انتشار آمار تفکیکی برندها و ارزش گمرکی دقیق برای تحلیل نهایی ضروری است، اما سهم بالای مسیر مسافری نشان‌دهنده تغییر مسیر جریان واردات از کانال رسمی به رویه چمدانی است.
ابهامات تأمین ارز خارج از کشور و اثر آن بر بازار داخلی
برخی کارشناسان ورود کالا از طریق رویه مسافری را فاقد بار مالی برای تراز ارزی داخلی می‌دانند با این استدلال که منابع مالی آن از پس‌انداز یا درآمدهای ایرانیان در خارج از کشور تأمین می‌شود. با این حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند زمانی که گوشی‌های وارداتی با هدف فروش در بازار داخلی عرضه می‌شوند، ریال حاصل از آن مجدداً وارد چرخه تبدیل و تقاضای ارز در بازار غیررسمی می‌شود و بر تراز ارزی کشور فشار وارد می‌کند؛ مشابه سازوکاری که پیش‌تر بانک مرکزی در خصوص واردات خودروهای لوکس از مسیر ایرانیان خارج از کشور شناسایی و نسبت به کنترل آن اقدام کرد.
چالش‌های سیاست‌گذاری ارزی در سال ۱۴۰۵ و ضرورت بازنگری
در شرایطی که فضای ارزی کشور در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته با فشارهای بیشتری همراه است، اولویت‌بندی منابع به سمت کالاهای اساسی نقشی حیاتی دارد. بدون ایجاد تمایز شفاف میان نیاز مصرفی شخصی مسافر و واردات تجاری تغییرشکل‌یافته، اعمال سقف و ممنوعیت بر واردات تجاری تنها هزینه مصرف‌کننده را افزایش داده و شفافیت آماری را کاهش می‌دهد. از این رو، انتشار جزئیات آماری ارزش و تعداد کالاها و اصلاح مقررات گمرکی مسافری، اصلی‌ترین گام برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های تجاری محسوب می‌شود.