مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در ۱۲ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد کلیه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین بدون انحراف به بخش‌های دیگر، مستقیماً به اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها تخصیص پیدا خواهد کرد.
به گزارش پلازا، فرایند تقویت اعتبار کالابرگ از همین ماه کلید می‌خورد تا شهروندان بتوانند اعتبار بیشتری برای تأمین کالاهای اساسی در سبد مصرفی خود در اختیار داشته باشند. سیاست پیش‌رو در قالب نوعی بازتوزیع و جابه‌جایی منابع تعریف شده است؛ به این صورت که هزینه‌های پرداختی مازاد شهروندان بابت سوخت، در قالب اعتبار خرید ملزومات اولیه زندگی به حساب آن‌ها بازگردانده می‌شود.
تأثیر صرفه‌جویی مصرف سوخت بر معیشت و ابهامات اجرایی
به گفته رئیس دولت، هر اندازه صرفه‌جویی در مصرف سوخت رخ دهد، معادل آن به بنیه معیشتی مردم تزریق خواهد شد. منطق اقتصادی این رویکرد بر این پایه استوار است که کاهش سرانه مصرف روزانه بنزین، بار مالی واردات و تأمین سوخت را از دوش دولت سبک‌تر کرده و منابع آزادشده را در مسیر تقویت توان خرید آحاد جامعه قرار می‌دهد.
با وجود این وعده، جزئیاتی نظیر مبلغ دقیق افزایش اعتبار برای هر خانوار، نحوه دهک‌بندی و زمان‌بندی شفاف پرداخت هنوز از سوی مراجع ذی‌ربط تعیین و منتشر نشده است. این ارقام نقشی اساسی در تعیین میزان اثرگذاری سیاست حمایتی دولت خواهند داشت و تا قبل از انتشار مبالغ ریالی قطعی، نمی‌توان سنجید که اعتبار تخصیص‌یافته تا چه میزان توان پوشش هزینه‌های اضافی سوخت را دارد.
توزیع سود و زیان میان خانوارها و اثرات تورمی جانبی
اثربخشی این بازتوزیع مالی در میان اقشار مختلف جامعه نامتقارن خواهد بود؛ خانوارهایی که فاقد خودروی شخصی هستند یا مسافت‌های کوتاهی را تردد می‌کنند، بیشترین بهره‌مندی را از این اعتبار خواهند داشت. در سوی دیگر، خانوارهایی که مصرف بنزین بالایی دارند یا به واسطه شرایط شغلی متکی به تردد مستمر هستند، احتمالاً با کسری منابع مواجه شده و مجبور به جبران مابه‌التفاوت هزینه‌ها از جیب شخصی خواهند شد.
افزون بر پیامدهای نقدی مستقیم، افزایش نرخ سوخت به عنوان یک نهاده کلیدی می‌تواند نرخ کرایه حمل‌ونقل کالا و مسافر را جابه‌جا کرده و زمینه‌ساز تحریک انتظارات تورمی در جامعه و بنگاه‌های اقتصادی شود؛ موضوعی که ضرورت اعلام فوری فرمول ریالی کالابرگ و سازوکارهای نظارتی را دوچندان می‌کند.