تصویب وام اشتغال روستاییان و عشایر؛ جزئیات تسهیلات ۲ میلیارد دلاری و ریالی

معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری در توافقی تازه با صندوق توسعه ملی، از اختصاص ۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی به همراه ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی به‌منظور گسترش اشتغال در مناطق روستایی و عشایری خبر داد.

به گزارش پلازا، این اقدام با هدف تکمیل زنجیره‌های ارزش، تقویت ظرفیت‌های تولید درون‌زا و تحول در نرخ اشتغال این قشر صورت می‌پذیرد.

بسته‌های حمایتی و جزئیات تسهیلات اشتغال

طبق اظهارات محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون اقتصادی توسعه روستایی ریاست‌جمهوری، در سال جاری رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان با ترکیب منابع بانکی صرفاً جهت شکل‌گیری زنجیره ارزش مشاغل روستایی و عشایری تعریف شده است. برآوردها نشان می‌دهد با این میزان اعتبار، شرایط پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به ۲۰۰ هزار متقاضی در نواحی روستایی فراهم خواهد شد. حوزه‌هایی همچون تولید مرغ بومی، نوغانداری و پرورش گیاهان دارویی از اولویت‌های اصلی این زنجیره‌ها به شمار می‌روند که با وجود دو دهه فعالیت، همچنان از فقدان پیوند موثر تولید تا بازار رنج می‌برند.

اهمیت راهبردی اقتصاد روستایی و زنجیره ارزش

اشتغال روستایی و عشایری طی دهه‌های پیشین نتوانسته از مرز ۱۴ درصد عبور کند؛ موضوعی که از دید تحلیل‌گران اقتصادی، ریشه در نبود زنجیره‌سازی مناسب میان تولید و بازار دارد. بااین‌حال، بخش روستایی با ضریب خودکفایی ۸۵ درصدی، یکی از مقاوم‌ترین پایه‌های اقتصادی در رویارویی با تحریم‌ها و موانع بین‌المللی ارزیابی می‌شود که می‌تواند ثبات غذایی و تولیدی را تضمین کند.

تضارب آرا پیرامون ظرفیت کشاورزی و پایداری منابع

اختصاص تسهیلات جدید، مباحثات کارشناسی درباره رویکردهای اقلیمی را نیز بار دیگر پیش کشیده است. در حالی که برخی کارشناسان بر محدودیت شدید ذخایر آب، پدیده‌هایی نظیر فرونشست زمین و شوری خاک در ایران با بارش یک‌سوم میانگین جهانی تأکید دارند، دیگر متخصصان کشاورزی بر این باورند که با وجود ۸ میلیون هکتار اراضی زراعی، تنوع اقلیمی و جریان‌های سطحی آب، اجرای مدل‌های «کشاورزی پایدار» و ایجاد صنایع فرآوری متناسب می‌تواند ضمن صیانت از منابع، بازدهی تولید و تاب‌آوری اقتصادی را به بالاترین سطح برساند.