سایپا در یک قدمی سقوط؛ زنگ خطر ماده ۱۴۱ قانون تجارت با زیان انباشته ۱۳۰ هزار میلیاردی

گروه خودروسازی سایپا در روز ۹ آبان ۱۴۰۵ با ثبت زیان انباشته حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی در برابر سرمایه ۱۶۲ هزار میلیارد تومانی، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در لبه بحرانی عمیق قرار گرفته است؛ وضعیتی که با تکرار سیاست‌های پیش‌فروش بلندمدت و انباشت تعهدات معوق همراه است و کارشناسان تنها راه واقعی نجات آن را واگذاری اصولی به بخش خصوصی می‌دانند.

چرخه بی‌پایان پیش‌فروش‌های بلندمدت و اتهام‌زنی مدیریتی

به گزارش پلازا به نقل از اتوموبیل فارسی، بررسی وضعیت امروز سایپا نشان می‌دهد که مدیران فعلی این خودروساز ریشه تمام بحران‌ها را به دوره تصدی محمدعلی تیموری و پیش‌فروش‌های چندساله آن زمان نسبت می‌دهند و معتقدند مدیریت کنونی شرکت را نجات خواهد داد. با این حال، تناقض آشکار زمانی پدیدار می‌شود که راهکار خروج از بحران مدیران کنونی به رهبری علی شیخ‌زاده نیز تکرار همان سیاست‌های گذشته است؛ یعنی پیش‌فروش خودروی آریا با موعد تحویل تابستان ۱۴۰۷. این روند نشان‌دهنده یک دور باطل است که در آن، مدیران با ثبت پیش‌فروش‌های بلندمدت یا دریافت وام‌های کلان برای پرداخت به قطعه‌سازان، به شکل مقطعی بحران را به آینده موکول می‌کنند؛ نتیجه‌ای که به دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها و تشکیل صف معترضان و خریداران پشت درهای شرکت و وزارت صمت می‌انجامد.

زنگ خطر ماده ۱۴۱ قانون تجارت و وضعیت مالی شکننده

بر اساس جدیدترین صورت‌های مالی منتشرشده، زیان انباشته سایپا به رقمی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که سرمایه ثبت‌شده این شرکت حدود ۱۶۲ هزار میلیارد تومان است. بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، هرگاه بر اثر زیان‌های وارده دست‌کم نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیئت‌مدیره موظف است بی‌درنگ مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد تا درباره انحلال یا ادامه فعالیت تصمیم‌گیری شود. اگرچه این شرکت ممکن است مجدداً با تکیه بر تکنیک تجدید ارزیابی دارایی‌ها به طور موقت از اعلام ورشکستگی رسمی عبور کند، اما این روش راهکار بنیادینی برای حل ریشه‌ای بحران‌های ساختاری نخواهد بود.

واگذاری به بخش خصوصی؛ تنها مسیر پویایی دومین خودروساز

دیدگاه کارشناسان و فعالان صنعت خودرو حاکی از آن است که نجات واقعی دومین خودروساز کشور نیازمند واگذاری کامل به بخش خصوصی و تأمین حدود ۷ میلیارد دلار نقدینگی به منظور تسویه دیون، نوسازی خطوط، توسعه محصولات جدید و احیای چرخه عملیاتی است. تزریق نقدینگی دولتی به سازمانی که توسعه یک محصول در آن بیش از یک دهه به درازا می‌کشد و پرتیراژترین خودروهایش بر پایه پلتفرم‌هایی با قدمت افزون بر ۲۰ سال ساخته می‌شوند، صرفاً مسکنی مقطعی خواهد بود. واگذاری شفاف به خریداران شایسته بخش خصوصی می‌تواند با ایجاد فضای دوقطبی و رقابتی، انگیزه سرمایه‌گذاری را بالا ببرد و منجر به ورود فناوری‌های نوین، بهینه‌سازی خطوط، بهبود چشمگیر کیفیت، کاهش تلفات جاده‌ای و احیای تیراژ تولید گذشته (نظیر سقف‌های سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) جهت رفع صف‌های طولانی تقاضا و مهار تورم عرضه شود.