سخنگوی وزارت صمت در توضیحاتی مبسوط، ابعاد حقوقی و اجرایی واگذاری سایپا را تشریح کرد. عزتالله زارعی با رد هرگونه مخالفت این وزارتخانه با خصوصیسازی، محور تأکید خود را بر «نحوه صحیح اجرا» و «حفظ حاکمیت هوشمند» قرار داد و اعلام کرد که فرآیند واگذاری و قیمتگذاری سهام سایپا بهطور کامل در چارچوب ضوابط و تصمیمات بورس انجام خواهد شد.
جایگاه سایپا در طبقهبندی قانون اصل ۴۴
به گزارش پلازا به نقل از ایرنا، زارعی با استناد به سیاستهای کلی اصل ۴۴، صنایع را به سه گروه تقسیم کرد و توضیح داد که طبق مصوبه سال ۹۲، خودروسازان در گروه ۲ قرار گرفتهاند. در این طبقهبندی، دولت مجاز است تا ۲۰ درصد سهام را برای ایفای نقش نظارتی، راهبری و کنترل حفظ کند. به گفته وی، این حضور نه به معنای مالکیت سنتی، بلکه با هدف تضمین نظارت و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته است.
وی با اشاره به سهم فعلی ۱۶.۵ درصدی دولت در سایپا افزود: شورای نگهبان نیز در زمان بررسی قانون ساماندهی صنعت خودرو، بر باقیماندن این سهم در اختیار دولت تأکید کرده است. از نگاه زارعی، حفظ ۲۰ درصد سهام دولت تکلیفی قانونی برای کنترل کیفیت و قیمت در این صنعت حساس به شمار میرود؛ هرچند این موضوع به معنای واگذار نشدن مدیریت نیست.
واگذاری مدیریت؛ راهکار قانونی برای افزایش پاسخگویی
سخنگوی وزارت صمت «واگذاری مدیریت» را یکی از راهکارهای پیشبینیشده در قانون اصل ۴۴ دانست و گفت: در صنایعی که دولت باید ۲۰ درصد سهم داشته باشد، بخش خصوصی میتواند مدیریت را بر عهده بگیرد تا پاسخگویی هیئتمدیره افزایش یابد. وی با تأکید بر اینکه «سهام باید به اهل آن واگذار شود»، جلوگیری از شکلگیری تعارض منافع را از اصول مهم این فرآیند برشمرد.
زارعی درباره کندی واگذاری مدیریت سایپا، شرایط اقتصادی، تغییر سیاستهای ارزی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان را عوامل مؤثر عنوان کرد و آن را به معنای ایجاد مانع یا مخالفت با روند خصوصیسازی ندانست. او با اشاره به تجربه واگذاری ایرانخودرو تصریح کرد که جامعه عملکرد این واگذاری را ارزیابی خواهد کرد و باید نقاط مثبت آن حفظ و نقاط منفی اصلاح شود.
ریشه مشکلات مالی سایپا در گذشته
سخنگوی وزارت صمت مشکلات مالی سایپا را به «آرمانگرایی در تولید» و «پیشفروشهای بیش از ظرفیت» در گذشته نسبت داد. وی توضیح داد که اگر شرکتی توان تولید ۵۰۰ هزار دستگاه داشته باشد اما ۷۰۰ هزار دستگاه پیشفروش کند، تعهدات ایجادشده به مدیریت بعدی منتقل میشود و مدیریت جدید باید برای تأمین قطعات و تحویل خودروها با توجه به تغییر قیمتها اقدام کند که این مسائل بهطور طبیعی بر صورتهای مالی اثر میگذارد.
او همچنین بر ضرورت احراز اهلیت خریدار تأکید کرد و گفت: در کنار توان مالی، خریدار باید در حوزه خودرو توانمندی و تجربه کافی داشته باشد. زارعی خاطرنشان کرد که خودروسازی با سفره مردم ارتباط مستقیم دارد، بنابراین نمیتوان مدیریت این صنعت را واگذار کرد اما در برابر قیمت، کیفیت و ایمنی خودرو پاسخگویی وجود نداشته باشد.