با وجود تشدید نگرانیها درباره وضعیت منابع سازمان تأمین اجتماعی، تازهترین اظهارات مسئولان و نمایندگان مجلس نشان میدهد که پرداخت مطالبات و عقبماندگی افزایش حقوق بازنشستگان در خردادماه در دستور کار قرار گرفته است؛ هرچند این وعده در شرایطی مطرح میشود که سازمان با کسری ماهانه ۴۵ هزار میلیارد تومانی روبهروست.
ماجرای شایعه برداشت از حساب تأمین اجتماعی چه بود؟
به گزارش پلازا و به نقل از تسنیم، ماجرا از انتشار اخباری آغاز شد که مدعی بودند بانک مرکزی از منابع سازمان تأمین اجتماعی نزد بانک رفاه کارگران برداشت کرده و همین موضوع موجب اختلال در پرداخت مستمری بازنشستگان شده است. اما بانک مرکزی در اطلاعیهای رسمی، این ادعا را بهطور کامل رد کرد.
براساس توضیح بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر به دلیل ناترازی نقدینگی و شکاف میان منابع و مصارف، بهصورت مستمر از ظرفیتهای اعتباری بانک رفاه استفاده کرده، اما بازپرداخت بخشی از این تعهدات در موعد مقرر انجام نشده است. با این حال، بانک مرکزی تأکید کرد که ربط دادن تأخیر در پرداخت مستمریها به برداشت از حسابهای سازمان، کذب محض است.
ریشه بحران؛ ناترازی مزمن منابع و مصارف
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در توضیح ابعاد این بحران اعلام کرد که مشکل اصلی تأمین اجتماعی نه برداشت از حساب، بلکه کسری ساختاری و مزمن منابع است.
به گفته او، سازمان تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۱۴۶ همت از محل دریافت حق بیمه درآمد دارد، اما فقط برای پرداخت حقوق بازنشستگان باید ۱۵۰ همت هزینه کند. افزون بر این، هزینههای دیگری مانند ۹ همت بابت بیمه بیکاری و حدود ۴۰ همت برای بخش درمان نیز بر دوش این سازمان قرار دارد. در نتیجه، کسری ماهانه سازمان در شرایط عادی به حدود ۴۵ همت میرسد.
بدهی سنگین دولت به تأمین اجتماعی
زنگنه در بخش دیگری از اظهاراتش، بخش مهمی از مشکلات مالی سازمان را ناشی از بدهی انباشته دولت دانست. به گفته او، دولت بابت سهم حق بیمه برخی مشاغل خاص و سایر تعهدات سنواتی، رقمی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ همت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.
این بدهی، به باور کارشناسان، یکی از اصلیترین دلایل فشار نقدینگی بر تأمین اجتماعی است؛ فشاری که حالا خود را در تأخیر پرداختها و نگرانی بازنشستگان نشان میدهد.
وعده پرداخت در خرداد؛ راهکار کوتاهمدت چیست؟
با وجود این شرایط، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از توافقی خبر داده که براساس آن، اختلافات پرداختی و عقبماندگی افزایش حقوق بازنشستگان قرار است در حقوق خردادماه جبران و تسویه شود.
او توضیح داد که یکی از پیشنهادهای مطرحشده این است که دولت در کوتاهمدت، مشابه سازوکاری که برای پرداخت حقوق کارکنان خود به کار گرفته، یک خط اعتباری ویژه برای سازمان تأمین اجتماعی باز کند تا پرداخت مستمریها و مطالبات معوق بازنشستگان بدون وقفه انجام شود.
چشمانداز نگرانکننده سالانه
اگر این کسری ماهانه ۴۵ همتی در ماههای آینده نیز ادامه یابد، مجموع ناترازی سالانه تأمین اجتماعی به حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ عددی بسیار بزرگ که نشاندهنده عمق بحران مالی این سازمان است.
با توجه به اینکه کل درآمد سالانه سازمان از محل حق بیمه حدود هزار و ۷۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، این میزان کسری به معنای شکاف قابل توجهی در حدود ۳۰ درصد میان منابع و مصارف تأمین اجتماعی خواهد بود.
در حال حاضر، آنچه برای بازنشستگان اهمیت بیشتری دارد این است که طبق وعدههای مطرحشده، مطالبات و مابهالتفاوت افزایش حقوق در خردادماه پرداخت خواهد شد. اما واقعیت این است که این پرداخت، اگر هم انجام شود، بیش از آنکه نشانه حل مسئله باشد، یک مسکن موقت برای بحران مالی بزرگتری است که سازمان تأمین اجتماعی با آن روبهروست.
تا زمانی که بدهی دولت به این سازمان تعیینتکلیف نشود و برای ناترازی مستمر منابع و مصارف راهحلی پایدار در نظر گرفته نشود، احتمال تکرار چنین بحرانهایی در ماههای آینده همچنان وجود دارد.