دولت بالاخره برای آن دسته از خانوارهایی که ماه به ماه با کمبود بودجه دست و پنجه نرم می‌کنند، چاره‌ای اندیشیده. هیئت وزیران در جلسه ۳۰ فروردین امسال طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن، خانوارهای مشمول یارانه نقدی می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را به صورت اعتباری بخرند و بعداً هزینه آن را از محل یارانه خود تسویه کنند.
به گزارش پلازا و به نقل از فارس، جنگ اخیر ضربات سنگینی به سفره مردم زد. هزینه‌ها سر به فلک کشید و خیلی از خانواده‌ها دیگر توان خرید کالاهای اساسی را هم نداشتند. به همین دلیل، سازمان برنامه و بودجه به همراه وزارت کار، پیشنهادی به دولت دادند تا یک سازوکار جدید برای حمایت از معیشت خانوارها طراحی شود. هیئت وزیران هم این پیشنهاد را تصویب کرد.
طرح دقیقاً چیست؟
به زبان ساده، شرکت‌هایی که فروشگاه فیزیکی یا سایت اینترنتی دارند، می‌توانند داوطلب شوند و به خانوارهای مشمول یارانه، اعتبار خرید بدهند. این اعتبار به اندازه سهم ماهانه یارانه هر خانوار است و در دوره‌های دوماهه قابل استفاده خواهد بود.
شرکت‌های داوطلب موظفند طوری برنامه‌ریزی کنند که همه خانوارهای یارانه‌بگیر در سراسر کشور بتوانند به فروشگاه‌های طرف قرارداد دسترسی داشته باشند. هم فروش حضوری و هم خرید آنلاین پیش‌بینی شده تا کسی از قافله جا نماند.
اطلاعات خانوارها در اختیار کیست؟
اینجا پای یک چالش مهم به میان می‌آید: حفظ حریم خصوصی. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده اطلاعات سرپرستان خانوار را در اختیار شرکت‌های داوطلب بگذارد. اما این کار با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و با تأیید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی انجام می‌شود.
شرکت‌ها هم ملزم شده‌اند رازداری کنند. هیچ کس اجازه ندارد اطلاعات هویتی، بانکی یا سوابق خرید مردم را به شخص ثالثی بدهد. اگر تخلفی رخ دهد، حتماً پیگرد قانونی در کار خواهد بود.
یارانه نقدی تبدیل به ضامن شد
جالب‌ترین بخش این مصوبه، ضمانت بازپرداخت است. اگر کسی نتواند یا نخواهد بدهی خود را پرداخت کند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مستقیماً مبلغ مورد نظر را از محل یارانه نقدی آن خانوار برمی‌دارد و به حساب شرکت داوطلب واریز می‌کند. یعنی در عمل، یارانه نقدی به یک پشتوانه برای خرید اعتباری تبدیل شده است.
یک نکته مهم درباره زمان اجرا
طبق مصوبه، شرکت‌های داوطلب از ۱۵ روز پس از ابلاغ رسمی این طرح، مجاز به شروع کار هستند. یعنی اگر همه چیز طبق روال پیش برود، احتمالاً از اواسط اردیبهشت ماه، خانوارهای مشمول می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
یک نگاه واقع‌بینانه به قضیه
این طرح از چند جهت حائز اهمیت است. اولاً به خانواده‌های کم‌درآمد اجازه می‌دهد بدون نگرانی از کمبود نقدینگی، کالاهای ضروری خود را تهیه کنند. ثانیاً فروشگاه‌های طرف قرارداد هم مشتری مطمئن و با پشتوانه یارانه پیدا می‌کنند.
اما نگرانی‌هایی هم وجود دارد. مهم‌ترین آنها، بحث حریم خصوصی و نحوه استفاده از اطلاعات مردم است. هرچند قوانینی برای حفظ محرمانگی وضع شده، اما باید دید در عمل چقدر رعایت می‌شود. همچنین اینکه آیا فروشگاه‌های کوچک و محلی هم می‌توانند وارد این چرخه شوند یا صرفاً فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ از آن بهره‌مند خواهند شد.
به هر حال، حالا باید منتظر ماند و دید این طرح تا چه حد در عمل جواب می‌دهد و آیا واقعاً می‌تواند التیامی بر زخم معیشت مردم باشد یا نه.