سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی مکلف شدند، در صورت درخواست واحدهای تولیدی و خدماتی که از شرایط جنگی آسیب دیدهاند، کلیه اقدامات اجرایی، حقوقی، قضایی و ثبتی علیه آنها را متوقف کنند.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این اقدام را مصوب کرده است. بر اساس این تصمیم، از پیگیری پروندههای جاری این واحدها در مراجع قضایی و شعب رسیدگیکننده نیز تا پایان فروردینماه سال ۱۴۰۵ جلوگیری خواهد شد.
آنطور که گفته شده هدف از این مصوبه، حفظ پایداری تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، صیانت از اشتغال و کمک به تداوم فعالیت بنگاهها در شرایط کنونی است.