طرحی آزمایشی در تهران آغاز شده که قرار است روند استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت را تغییر دهد. در این مدل جدید، برخلاف گذشته که تراکنش‌ها ناشناس باقی می‌ماندند، سوخت‌گیری با کارت اضطراری به مصرف‌کننده متصل می‌شود تا فرایند توزیع بنزین شفاف‌تر و مدیریت مصرف دقیق‌تر شود.
تغییر سازوکار کارت‌های اضطراری؛ از ناشناسی به شفافیت
به گزارش پلازا، تا پیش از این، حدود ۴۰ درصد سوخت‌گیری‌های کشور از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شد؛ روشی که به دلیل ثبت نشدن اطلاعات هویتی مصرف‌کننده، فاقد شفافیت کافی بود. اکنون با اجرای آزمایشی طرح جدید در تهران، هر تراکنش انجام‌شده با کارت اضطراری به مصرف‌کننده متصل شده و دیگر یک «تراکنش ناشناس» محسوب نمی‌شود. این تغییر، راه را برای پایش دقیق‌تر میزان مصرف و جلوگیری از انحراف منابع سوختی هموار می‌کند.
چرا این طرح اهمیت دارد؟
هدف اصلی این طرح، هوشمندسازی و داده‌محور کردن توزیع سوخت است. با ثبت اطلاعات دقیق زمان، مکان و مصرف‌کننده، امکان تحلیل الگوهای مصرف و شناسایی رفتارهای غیرعادی، به‌ویژه در مناطق مرزی، فراهم می‌شود. همچنین این شفافیت می‌تواند به عدالت در دسترسی به منابع کمک کند؛ چرا که با تطبیق تراکنش سوخت‌گیری با تراکنش‌های بانکی، سیاست‌های تخصیص سوخت بسیار دقیق‌تر از قبل اجرا خواهد شد.
آیا کارت‌های اضطراری حذف می‌شوند؟
نکته مهم برای رانندگان این است که اجرای این طرح به معنای حذف کارت‌های اضطراری نیست. اتفاقاً یکی از اهداف این طرح، بهبود دسترسی مردم به این کارت‌ها است. در سازوکار جدید، دسترسی به کارت اضطراری کمتر به تصمیم‌های موردی جایگاه‌ها یا ساعت‌های خاص وابسته است و این ابزار به‌عنوان یک خدمت‌رسانی در چهارچوبی شفاف و قانون‌مند باقی می‌ماند. این موضوع حتی می‌تواند مشکلاتی نظیر بهانه «تمام شدن کارت» یا دریافت وجه‌های غیرقانونی در برخی جایگاه‌ها را کاهش دهد.
حرکت به‌سوی مدیریت داده‌محور سوخت
اجرای این طرح در تهران، یک گام راهبردی برای صنعت پالایش و پخش است تا از روش‌های سنتی و برآوردهای کلی فاصله بگیرد. مدیریت سوخت بر اساس اطلاعات واقعیِ به‌دست‌آمده از تراکنش‌ها، به مسئولان اجازه می‌دهد برنامه‌ریزی بهتری برای گروه‌های مختلف مصرف‌کننده داشته باشند. نتایج این دوره آزمایشی در تهران، مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی برای توسعه این سازوکار در سایر نقاط کشور خواهد بود تا در نهایت، بهره‌وری در توزیع منابع ملی به بالاترین سطح برسد.