افزایش ۷۵درصدی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها که در هفته آخر اسفندماه ۱۴۰۴ توسط «هیأت امنای وزارت علوم» مصوب شد، واکنشهای شدید کارکنان دانشگاهها را در پی داشته است. اعتراضاتی که از دانشگاه تهران آغاز شد و تا بیش از ۳۰۰ دانشگاه کشور گسترده شد، نشان میدهد فاصله میان حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاهها بهحدی رسیده که به زنگ خطری برای عدالت سازمانی تبدیل شده است.
کارمندان دانشگاهها این مصوبه را «تبعیضآمیز» میدانند و معتقدند که اجرای یکجانبه افزایش حقوق، وضعیت معیشتی حدود ۸۰هزار کارمند دانشگاه را نادیده گرفته است.
از سوی دیگر، وزارت علوم، افزایش حقوق اعضای هیأت علمی را تلاشی برای جلوگیری از مهاجرت استادان میداند. وزیر علوم پیشتر اعلام کرده بود که ۲۵درصد از استادان در چند سال اخیر مهاجرت کردهاند و کاهش توان دانشگاهها و افت شاخصهای علمی از پیامدهای آن است.
اما مشکل فقط فاصله حقوقی بین دانشگاههای ایران و جهان نیست؛ بلکه اختلاف داخلی میان اعضای هیأت علمی و کارمندان اداری نیز به بحران تبدیل شده است. طبق گزارشها، مصوبه اخیر حقوق اعضای هیأت علمی را تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسانده، در حالیکه حقوق کارکنان به حدود ۲۵ میلیون تومان محدود است. این فاصله نهتنها به نارضایتی شدید انجامیده، بلکه بحران انگیزه و بیمیلی در میان کارکنان را تشدید کرده است.
دریافت حقوقهای چند ده میلیونی بدون حضور فیزیکی
مجتبی کاکوییپور، مدیر اداری دانشگاه پیامنور، واحد مازندران با 29سال سابقه، ضمن تأکید بر این موضوع که ما با اعضای هیأت علمی دشمنی نداریم، فقط میخواهیم عدالت رعایت شود، در توضیح اختلاف رخداده به سازندگی میگوید: در دانشگاه پیام نور، دو دسته نیرو فعالیت میکنند: اعضای هیأت علمی و اعضای غیرهیأت علمی. تا حدود هفت تا 10سال پیش، اختلاف حقوقی قابلتوجهی بین این دو گروه وجود نداشت و تقریباً در یک سطح حقوق دریافت میکردند.
کاکوییپور اضافه میکند: برای نمونه، حقوق من بهعنوان مدیر اداری دانشگاه پیام نور استان مازندران با ۲۹ سال سابقه کاری، با حکم جدید به ۴۴ میلیون تومان رسید. در حالیکه همرده علمی من با همان سابقه و مدرک، ممکن است ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کند. قانون همترازی در دانشگاهها مقرر میکند که حقوق کارکنان اداری باید حدود ۸۰درصد همرده علمی خود باشد، اما در عمل این قانون بهدرستی اجرا نمیشود.
به گفته کاکوییپور؛ بسیاری از مسئولین که در جریان این قضایا بودهاند، آگاه نبودهاند و بهنوعی سوءاستفادهای صورت گرفته است. بهنظر میرسد برخی اعضای هیأت علمی از این فضا بهرهبرداری کرده و نفوذ خود را افزایش دادهاند. اکثریت مسئولین کشور، ازجمله نمایندگان، وزرا و معاونین، خود دارای سابقه علمی دانشگاهی هستند.
کاکوییپور تأکید میکند: ما هیچ دشمنی با اعضای علمی نداریم و با هم دوستیم. من خودم بهعنوان مدیر اداری، رابطه بسیار نزدیک و صمیمانهای با برخی اعضای علمی دارم؛ بعضی از آنها حتی با هم در زندگی شخصی نیز ارتباط نزدیک دارند. با اینحال، اقدام اخیر اعضای علمی باعث ایجاد اختلاف بین کارکنان اداری و علمی شد. در اعتراضاتی که برگزار کردیم، حتی برخی از اعضای علمی ما در جمع حضور داشتند و واکنش آنها بسیار مثبت و حمایتی بود.
اعضای علمی تازهوارد حقوق 80 میلیونی دارند
علی محمدی، یکی از کارکنان آموزش نیز با اشاره به تبعیض بهوجود آمده به سازندگی میگوید: در دانشگاه ما، اعضای علمی اغلب حضور مستمر ندارند؛ نه در سامانه حضور و غیاب ثبت میکنند و نه بهصورت حضوری در دانشگاه فعال هستند. کلاسهای آنها غالباً غیرحضوری و از طریق فضای مجازی برگزار میشود و بسیاری از آنها حتی در منزل به تدریس میپردازند. با اینحال، حقوق آنها افزایش قابلتوجهی یافته است. این در حالی است که کارکنان اداری، که مسئولیت برگزاری امتحانات، ثبتنام و مدیریت کلاسها را برعهده دارند، چنین افزایشی دریافت نکردهاند.
مسئله اصلی اکنون این است: وزارت علوم در یک دوگانگی قرار دارد؛ افزایش حقوق برای جلوگیری از مهاجرت استادان یا رفع تبعیض و بهبود معیشت کارکنان؟ بدون پاسخ متوازن، این بحران میتواند هم نهاد دانشگاه را تضعیف کند و هم انگیزه و بهرهوری کارکنان و اعضای هیأت علمی را تحتتأثیر قرار دهد. در نهایت، آینده آموزشعالی کشور تا حد زیادی به نحوه مدیریت این شکاف حقوقی و ایجاد عدالت میان تمامی اعضای دانشگاه بستگی دارد.
منبع/اقتصاد نیوز