دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با رد برداشتها درباره آزادسازی واردات خودروهای کارکرده سه تا پنجساله اعلام کرد که قانون مربوط به این موضوع وجود دارد، اما هنوز وارد مرحله اجرا نشده است.
به گزارش پلازا و طبق گفته مهدی دادفر، وزارت صمت تاکنون آییننامه اجرایی، دستورالعملهای عملیاتی، شیوه تامین ارز، نحوه ارزشگذاری خودرو و جزئیات مربوط به تعرفه و عوارض را مشخص نکرده است؛ بنابراین، خبر آزاد شدن عملی واردات خودروهای کارکرده را نمیتوان تاییدشده دانست.
مهدی دادفر با اشاره به شرایط موجود در بازار و سیاستگذاری واردات خودرو گفت بررسی عملکرد دولت باید با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی، تحریمها و محدودیتهای اجرایی انجام شود. او معتقد است با وجود فشارهای ناشی از جنگ، افزایش تحریمها و چالشهای ارزی، ورود حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته و نزدیک به ۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال جاری تا امروز، عملکردی قابل قبول محسوب میشود.
قانون واردات خودروهای کارکرده هست، اما اجرا نشده است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد موضوع واردات خودروهای کارکرده سه تا پنجساله، مسئله تازهای نیست و قانون آن پیشتر تصویب شده است. با این حال، نبود سازوکار اجرایی روشن باعث شده این قانون در عمل به مرحله واردات خودرو نرسد.
به گفته دادفر، هنوز مشخص نیست واردات خودروهای کارکرده با چه شرایطی انجام میشود، تامین ارز آن چگونه خواهد بود و ارزشگذاری خودروهای وارداتی بر چه مبنایی صورت میگیرد. همچنین، جزئیات مربوط به واردکنندگان مجاز، تعداد خودروهای مشمول اسقاط و نرخ حقوق ورودی و عوارض نیز شفاف نشده است.
او گفت تا زمانی که یک چارچوب روشن، قابل اجرا و هماهنگ میان دستگاههای مسئول تدوین نشود، نمیتوان از آزادسازی واقعی واردات خودروهای کارکرده سخن گفت.
نمره قبولی به واردات خودرو در شرایط سخت
دادفر در ارزیابی عملکرد دولت در حوزه واردات خودرو گفت برخی دولتها در شرایط آرامتر نیز واردات خودرو را متوقف کرده بودند یا نتوانستند وعدههای اعلامشده درباره ورود خودرو به کشور را محقق کنند.
او افزود دولت چهاردهم از نخستین روزهای فعالیت خود با شرایط ویژهای مواجه شد و پس از رخدادهای امنیتی و جنگ، فشار تحریمها نیز افزایش پیدا کرد. با وجود این شرایط، سال گذشته حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و امسال نیز تا این مرحله نزدیک به ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده است.
به باور دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، این آمار باید در کنار محدودیتهای تامین ارز، موانع اداری، تحریمها و شرایط تجارت خارجی ارزیابی شود.
گره واردات خودرو در بروکراسی و ارزشگذاری
دادفر یکی از مهمترین موانع موجود را بروکراسی اداری دانست و گفت حتی واردات خودروهای صفر کیلومتر نیز همچنان با مشکلاتی مانند تعیین ارزش خودرو، دریافت مجوز ترخیص و تکمیل فرآیندهای اداری روبهرو است.
او افزود واردکنندگانی که از قبل ثبت سفارش داشتهاند، خودروهای خود را وارد کردهاند، اما بسیاری از فعالان این حوزه در مراحل مختلف از جمله دریافت کد ساتا، تعیین ارزش گمرکی و اخذ مجوزهای لازم با مشکل روبهرو هستند.
به گفته او، تنها مطالبهای که با پیگیری بخش خصوصی تا حدی پذیرفته شد، واردات بدون انتقال ارز بود؛ روشی که در آن، با توجه به محدودیت منابع ارزی دولت، امکان انجام تجارت از مسیرهای غیرارزی یا منابع ارزی خارج از کشور فراهم میشود.
تعرفه سنگین، اثر واردات کارکرده را از بین میبرد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره اثرگذاری واردات خودروهای کارکرده بر بازار هشدار داد که این سیاست فقط در صورت تعیین تعرفههای منطقی میتواند به نفع مصرفکننده تمام شود.
او با ارائه یک مثال گفت اگر یک خودروی مدل ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ با قیمت حدود ۱۰ هزار دلار قابل واردات باشد، اما تعرفه آن به ۲۰۰ درصد برسد، قیمت نهایی آن دیگر تفاوت معناداری با خودروهای موجود در بازار داخلی نخواهد داشت.
دادفر تاکید کرد واردات خودروهای کارکرده میتواند به افزایش انتخاب مصرفکنندگان، رقابتیتر شدن بازار و تعدیل قیمتها کمک کند، اما این هدف تنها زمانی محقق میشود که هزینههای جانبی، تعرفه، عوارض و الزامات اسقاط بهصورت متناسب تعیین شوند.
ناهماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی
او همچنین به نبود هماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر اشاره کرد و گفت در موضوع واردات خودرو از مناطق آزاد نیز هر نهاد یا استان رویکرد متفاوتی دارد. وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط باید سیاستی یکپارچه اتخاذ کنند تا تصمیمات متناقض، فرآیند واردات را پیچیدهتر نکند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است تصمیمگیریهای پراکنده درباره افزایش هزینههای واردات و احتمال بالا رفتن تعرفه خودروهایی با حقوق ورودی کمتر از ۱۰۰ درصد، نشان میدهد سیاستگذاری در این بخش هنوز از انسجام کافی برخوردار نیست.
در مجموع، واردات خودروهای کارکرده سه تا پنجساله هنوز آزاد و عملیاتی نشده است. قانون آن وجود دارد، اما تعیین آییننامه اجرایی، روش تامین ارز، تعرفه، ارزشگذاری و شرایط ورود خودرو، پیشنیاز آغاز واقعی این طرح خواهد بود.