مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه که پس از تصویب در مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، بار دیگر با انتقاد شدید معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری روبه‌رو شد تا ابهامات پیرامون سرنوشت نهایی این طرح افزایش یابد.
واکنش معاون رئیس‌جمهور به مصوبه جنجالی مهریه
به گزارش پلازا، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه که با هدف کاهش جمعیت زندانیان مالی تدوین شده بود، از همان ابتدا با انتقاد کارشناسان و فعالان حوزه حقوق خانواده مواجه شد. در ادامه این واکنش‌ها، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس مخالفت صریح دولت را با این مصوبه اعلام کرد و آن را تصمیمی خلاف عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده خواند.
به گفته وی، نهاد دولت، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و بسیاری از حقوقدانان، وکلا و قضات پیش‌تر مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بودند؛ چرا که مهریه را یکی از اضلاع اصلی نظام حقوقی خانواده می‌دانند و معتقدند تغییر یک‌جانبه آن آسیب‌زا است.
مغایرت با قانون اساسی و ضرورت بازنگری جامع
معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری همچنین تصریح کرد که مصوبه کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه با اصول مختلف قانون اساسی که بر عدالت، تساوی، استحکام خانواده و حفاظت از حقوق زن و مرد تأکید دارند، در تضاد آشکار است. وی افزود که چنین تصمیمی بدون در نظر گرفتن تحولات اجتماعی و اقتصادی و بدون بازنگری کل نظام حقوقی خانواده، تعادل حقوق زوجین را برهم زده و امنیت مالی زنان را با چالش روبه‌رو می‌کند. به اعتقاد دولت، اصلاح موضوع مهریه تنها زمانی کارساز خواهد بود که بخشی از یک بازنگری جامع و متوازن در تمامی ابعاد حقوق خانواده باشد.