جامعه کارگری کشور این روزها در میان تناقض میان وعدههای دولتی و واقعیتهای سخت معیشتی گرفتار شده است؛ موضوعی که با واکنشهای متفاوتی از سوی مقامات اجرایی و نمایندگان کارگران همراه بوده است.
وعده زمستانی و شوک پاییزی در پرونده دستمزد
به گزارش پلازا، جنگ روانی و معیشتی کارگران با یک وعده رسمی در اسفند ماه آغاز شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر حمایت از اقشار تولیدکننده، صراحتاً اعلام کرد که در صورت نیاز، در شهریورماه بازنگری در دستمزدها انجام خواهد شد. این اظهارات برای میلیونها کارگری که با تورم دستوپنجه نرم میکردند، به معنای یک تعهد دولتی تلقی شد.
اما با گذشت شهریور و رسیدن به ماههای مهر و آبان، رویکرد دولت تغییر کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هرگونه وعده قبلی درباره افزایش حقوق را تکذیب کرد و با تفکیک میان «آرزو» و «توان»، ترمیم حقوق را به سال آینده موکول کرد و از دستگاهها خواست تا از طریق طرحهای رفاهی به جای افزایش دستمزد، قدرت خرید را ترمیم کنند.
افشای بنبست در شورای عالی کار
این تناقض در لایه اجرایی، به شکل یک بنبست کامل در شورای عالی کار ظاهر شده است. محسن باقری، نماینده کارگران در این شورا، از وضعیت بحرانی مدیریت این پرونده پرده برداشت و فاش کرد که نه تنها وعده شهریور اجرا نشد، بلکه جلسات عادی شورا نیز به بهانه پرونده دستمزد تعطیل شده است.
به گفته وی، عدم تشکیل کمیته مزد و بیتتوجهی به مکاتبات رسمی نشان میدهد که وزارت کار دیگر پیگیر افزایش دستمزد نیست و سکوت دولت فضای بیاعتمادی را تشدید کرده است.
نقد فرضیه تورمزایی دستمزد با استناد به آمار
در حالی که دولت «توان مالی» و «ترس از تورم» را بهانه میکند، تحلیلهای کارشناسی این استدلالها را به چالش میکشند. سمیه گلپور، فعال کارگری، با استناد به تورم ماهانه مهرماه در شرایطی که دستمزدها ثابت بود، استدلال میکند که تورم ربطی به افزایش دستمزد نداشته و کارگران با تورم نقطهبهنقطه بالا، خود قربانی ناترازیهای اقتصادی هستند.
ضرورت سرمایهگذاری در قدرت خرید نیروی کار
در اقتصاد ایران، کارگران لایه اصلی مصرفکنندگان داخلی هستند و منجمد شدن دستمزدها به معنای کاهش تقاضا برای محصولات داخلی و در نهایت رکود در کارخانههاست. کارشناسان تأکید میکنند که تقویت قدرت خرید کارگران یک هزینه اضافی نیست، بلکه سرمایهگذاری مستقیمی در تقاضا و رونق تولید محسوب میشود.
