دستمزد کارگران سال‌هاست سرکوب شده و این سرکوب مزدی معیشت کارگران را با بحران روزافزون مواجه کرده است.
سال‌هاست که نرخ تورم دستکاری شده‌ی رسمی و سبد معیشت بسیار حداقلی مبنای تعیین دستمزد قرار نگرفته است.
به روزهای پایانی سال و موعد تعیین دستمزد کارگران نزدیک می‌شویم. طبق ماده ۴۱ قانون کار "شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: یک، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. دو، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد."
این قانون اما اجرا نمی‌شود؛ دستمزد کارگران سال‌هاست سرکوب شده و این سرکوب مزدی معیشت کارگران را با بحران روزافزون مواجه کرده است.
سال‌هاست که نرخ تورم دستکاری شده‌ی رسمی و سبد معیشت بسیار حداقلی مبنای تعیین دستمزد قرار نگرفته است. در کنار این وضعیت سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اوضاع را برای اقشار ضعیف جامعه تنگ کرده است.
اما قانون کار در مورد دستمزد به ماده ۴۱ ختم نمی‌شود. طبق ماده ۴۸ قانون کار "به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد." این قانون به درستی اجرا نمی‌شود و بسباری از کارگاه‌های مشمول این قانون از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خودداری می‌کنند. به همین طبق آمار رسمی، بسیاری از کارگران در ایران حدا‌قل‌بگیر هستند و با مشکلات شدید معیشتی مواجه‌اند.
منبع/ایلنا