بلاتکلیفی طولانی‌مدت در زمینه ترمیم دستمزد کارگران در شورای عالی کار در حالی ادامه دارد که به گفته نمایندگان کارگری، مزد فعلی حتی هزینه‌های ۱۰ روز از ماه را پوشش نمی‌دهد و طرح‌هایی مانند کالابرگ به هیچ وجه جایگزین افزایش دستمزد قانونی نخواهند بود.
بن‌بست در شورای عالی کار و توقف توافق مزدی
به گزارش پلازا به نقل از اکو ایران، محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، با اشاره به گذشت زمان از آخرین جلسه این شورا در اواخر شهریورماه، از بلاتکلیفی کامل پیگیری‌های مربوط به حقوق و دستمزد انتقاد کرد. به گفته وی، پیش‌تر میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر رقمی بالاتر از پیشنهاد دولت توافق حاصل شده بود، اما وزارت کار و شخص وزیر بر اعمال محدودیت و سقف سه میلیون تومان پافشاری کردند و در نهایت به بهانه عدم اطلاع دولت، روند توافق متوقف و به حاشیه رانده شد. نمایندگان کارگری تأکید دارند که این شیوه مدیریت و نقش تنظیم‌گری دولت، دستاوردهای مذاکرات شرکای اجتماعی را از بین برده است.
شکاف عمیق معیشت و ناکارآمدی طرح کالابرگ
عضو شورای عالی کار با اشاره به تورم سرسام‌آور و فاصله نجومی حداقل دستمزد با سبد هزینه‌های خانوار تصریح کرد که در شرایط کنونی، دستمزد دریافتی کارگران تنها پاسخگوی کمتر از ۱۰ روز از ماه است. او همچنین هرگونه تلاش برای گره زدن طرح کالابرگ به موضوع تعیین دستمزد را مردود دانست و یادآور شد که کالابرگ یک طرح حمایتی مقطعی و محدود است که به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و ترمیم واقعی پایه مزد شود. باقری در پایان ضمن اشاره به اینکه جامعه کارگری با وجود داشتن ابزارهای قانونی برای پیگیری مطالبات، همچنان با در نظر گرفتن شرایط خطیر کشور نجابت و خویشتن‌داری به خرج می‌دهد، از دولت خواست تا هرچه سریع‌تر با تکیه بر داده‌های اقتصادی واقعی، زمینه احقاق حقوق معیشتی کارگران را فراهم کند.