یک فعال کارگری با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه تعیین حقوق کارگران اعلام کرد: اگر دستمزدها متناسب با هزینههای واقعی زندگی افزایش پیدا نکند، شاهد خروج نیروی کار از بخش تولید و رشد مشاغل غیررسمی خواهیم بود. او پیشنهاد داد حقوق کارگران مانند برخی کشورها بهصورت فصلی یا چندباره در سال اصلاح شود.
شکاف جدی میان دستمزد و معیشت کارگران
به گزارش رسانهها، اسعد صالحی در ارزیابی روند تعیین مزد کارگران برای سال آینده اظهار کرد: حداقل دستمزد هر سال بر اساس ماده ۴۱ قانون کار مشخص میشود و این ماده، مرجع اصلی تعیین حقوق محسوب میشود.
وی افزود: قانون کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و ماده ۴۱ آن شامل دو بند مهم است؛ بند اول بر تعیین مزد بر اساس نرخ تورم رسمی تأکید دارد و بند دوم، توجه به هزینه سبد معیشت یک خانوار با میانگین ۳.۳ نفر را الزامی میداند.
صالحی تصریح کرد: در بیش از سه دهه گذشته، این ماده بهطور کامل اجرا نشده و همین مسئله باعث شده فاصله قابلتوجهی میان حداقل دستمزد و هزینههای واقعی زندگی ایجاد شود.
تفسیر اشتباه از ماده ۴۱ قانون کار
این فعال کارگری با اشاره به نحوه اجرای قانون گفت: در ماده ۴۱ تأکیدی بر تعیین دستمزد فقط یکبار در سال وجود ندارد. عبارت «همهساله» به معنای الزام به یکبار افزایش نیست، اما در عمل چنین برداشتی شکل گرفته است.
وی ادامه داد: همین تفسیر محدود باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و لازم است این ماده اصلاح شود تا امکان بازنگری چندباره حقوق در طول سال فراهم شود.
پیشنهاد افزایش فصلی دستمزدها
صالحی با مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای منطقه اظهار کرد: در بعضی کشورها حقوق کارگران سالی دو بار یا حتی بهصورت فصلی افزایش مییابد. با توجه به تورم بالا و افزایش مداوم قیمت کالاها، منطقی نیست که دستمزد تنها یکبار در سال تغییر کند.
او تأکید کرد: وقتی قیمتها در طول سال چندین بار افزایش پیدا میکند، حقوق کارگران هم باید متناسب با آن اصلاح شود تا توان تأمین هزینههای زندگی حفظ شود.
تورم لحظهای و کاهش قدرت خرید
این فعال کارگری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: امروز با تورم لحظهای و نوسانات شدید قیمتها روبهرو هستیم. در چنین شرایطی، ثابت ماندن دستمزد برای مدت طولانی باعث تضعیف معیشت کارگران میشود.
وی یادآور شد: بند دوم ماده ۴۱ بهصراحت اعلام میکند حداقل دستمزد باید پاسخگوی هزینههای یک خانواده کارگری باشد، اما در عمل این هدف محقق نشده است.
دستمزد پایین؛ عامل خروج نیروی کار از تولید
صالحی در پایان با رد این ادعا که افزایش حقوق موجب اخراج کارگران میشود، گفت: برعکس، پرداخت دستمزد پایین باعث دلسردی نیروی کار و ترک محیطهای تولیدی میشود.
او افزود: زمانی که حقوق پاسخگوی نیازهای اولیه نباشد، کارگران به سمت مشاغل غیررسمی و کاذب سوق پیدا میکنند و این موضوع در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام میشود.
وی تأکید کرد: اصلاح نظام دستمزد و اجرای کامل قانون کار میتواند از مهاجرت نیروی انسانی، کاهش بهرهوری و گسترش مشاغل غیرمولد جلوگیری کند.
منبع/خبر آنلاین