آپارات، یکی از بزرگترین پلتفرمهای اشتراک ویدیوی ایران، در پی شکایت سازمان صداوسیما به پرداخت حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان (۳.۶ همت) خسارت محکوم شد.
به گزارش پلازا و به نقل از سیتنا، این حکم که در پی انتشار بدون مجوز حدود ۷۵۵ اثر تلویزیونی متعلق به صداوسیما توسط یکی از کاربران آپارات صادر شده، نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش این پلتفرم میگذارد، بلکه یک اصل حقوقی بحثبرانگیز را نیز تثبیت کرده است: پلتفرمهای داخلی نمیتوانند صرفاً با استناد به «بارگذاری توسط کاربر» از زیر بار مسؤولیت محتوایی شانه خالی کنند.
روایت آپارات؛ ۲۶ پرونده در ۱۱ سال و یک پیشنهاد بیپاسخ
بر اساس بیانیه رسمی آپارات، این پرونده تازه تنها یکی از ۲۶ شکایتی است که صداوسیما طی ۱۱ سال گذشته علیه این پلتفرم مطرح کرده است. آپارات در دفاع از خود به پروندهای مشابه در گذشته اشاره میکند که در آن، رأی کیفری صادرشده علیه مدیرعامل این شرکت در دیوان عالی کشور و در چارچوب ماده ۴۷۷ نقض و به برائت انجامیده بود. با این حال، صداوسیما با طرح شکایت جدید و استناد به محتوایی متفاوت، بار دیگر این پلتفرم را به دادگاه کشانده و این بار رأی به نفع خود صادر کرده است.
پیشنهاد فنی که رد شد؛ سامانه Content ID ایرانی روی زمین ماند
نکته قابل تأمل در بیانیه آپارات، اشاره به راهاندازی سامانهای مشابه Content ID یوتیوب در حدود ۶ سال پیش است. این پلتفرم مدعی است که بارها از صداوسیما خواسته برای حفاظت از آثار خود از این سازوکار فنی استفاده کند، اما این پیشنهاد هرگز مورد پذیرش قرار نگرفته است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «صداوسیما هیچگاه حاضر به پذیرش این مسیر حرفهای و فنی نشد و ترجیح داد بهجای استفاده از ابزارهای استاندارد جهانی حفاظت از محتوا، مسیر پروندهسازی و فشار قضایی علیه آپارات را ادامه دهد.» این جمله، تصویر یک تقابل فرسایشی میان دو نهاد را ترسیم میکند که در آن، راهکار فنی قربانی اصرار بر برخورد قضایی شده است.
میزبان بیطرف یا شریک انتفاعی؟ استدلال دادگاه
در متن رأی دادگاه تأکید شده که دفاع آپارات مبنی بر اینکه «محتوا توسط کاربران بارگذاری شده و پلتفرم مسؤولیتی ندارد» پذیرفته نیست. استدلال اصلی دادگاه این است که آپارات صرفاً یک میزبان بیطرف نیست و از محتوای منتشرشده، از جمله آثار تلویزیونیِ بدون مجوز، منتفع شده است. به عبارت دیگر، دادگاه میان «بستر فنی» و «بهرهبردار اقتصادی» تفاوت قائل شده و آپارات را در دسته دوم قرار داده است. این تفسیر حقوقی میتواند تبعات گستردهای برای سایر پلتفرمهای داخلی به همراه داشته باشد.
هشدار آپارات؛ فشار بر پلتفرمهای داخلی، کوچ کاربران به خارج
آپارات در پایان بیانیه خود نسبت به پیامدهای این رویکرد قضایی هشدار داده و اعلام کرده که تضعیف و فشار بر پلتفرمهای داخلی، در نهایت میتواند به کوچ بیشتر کاربران به سمت رسانهها و پلتفرمهای خارجی منجر شود. این هشدار در شرایطی مطرح میشود که رقابت با غولهای جهانی مانند یوتیوب بدون چنین فشارهایی نیز دشوار است و حالا با احکام سنگین مالی، ادامه فعالیت برای پلتفرمهای ایرانی پیچیدهتر از همیشه شده است.