فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروهای مونتاژی در ایران به رکورد ۱۵۰ درصد رسیده است. این رقم نشان میدهد که معادلات اقتصادی در این بازار کاملاً از حالت طبیعی خارج شده و دیگر هیچ نسبتی بین هزینه تولید و قیمت نهایی مصرفکننده وجود ندارد.
جدیدترین آمارهای قیمتی حاکی از آن است که از نیمه دوم فروردینماه به این سو، همزمان با افزایش تنشهای سیاسی، نرخ خودروهای چینی رشد شتابانتری نسبت به دلار داشته است.
در صدر جدود پرسودترین خودروهای مونتاژی، پیکاپ G9 قرار دارد. این خودرو در کارخانه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، اما مشتریان در بازار آزاد باید ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند. یعنی دلالان و واسطهها نزدیک به ۴ میلیارد تومان به ازای هر دستگاه سود میبرند.
لیست کامل قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروهای مونتاژی
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
پیکاپ G9 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰٪ |
تیگو F8 پرومکس | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰٪ |
آریزو ۸ | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶٪ |
تیگو F7 پرومکس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲٪ |
لاماری هیبرید | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲٪ |
لاماری ایما | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰٪ |
فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳٪ |
رسپکت نیو | ۲,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵٪ |
کی ام سی X5 | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷٪ |
هایما 8S | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳٪ |
لوکانو L8 | ۶,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰٪ |
آنچه از این ارقام برمیآید این است که نرخهای اعلامی برای خودروهای مونتاژی دیگر کمترین ارتباطی با هزینههای تولید ندارند و عمدتاً توسط جریانهای سوداگرانه هدایت میشوند. برای نمونه، آریزو ۸ و تیگو F8 پرومکس به ترتیب با اختلاف ۱۱۶ و ۱۲۰ درصدی به دست خریدار نهایی میرسند. چنین شرایطی سبب شده تا خودرو ماهیت یک کالای مصرفی را از دست بدهد و به یک ابزار سرمایهای برای فرار نقدینگی تبدیل شود.
به باور تحلیلگران، نبود رقابت واقعی و محدود بودن گزینههای جایگزین از یک سو و قیمتگذاری دستوری از سوی دیگر، بستری ایدهآل برای دلالان ایجاد کرده است. در این میان، بازار خرید و فروش حوالههای خودرو داغتر از گذشته شده و واسطهها از این رانتهای قیمتی به نفع خود سود میبرند.
اگر وزارت صمت نتواند با اصلاح فرآیند عرضه و نظارت دقیقتر مانع از شکلگیری حباب شود، تبعات آن دامن مصرفکننده نهایی را خواهد گرفت. ادامه روند فعلی، یعنی هم محدودیت در عرضه و هم کندی در واردات، تنها فاصله قیمت کارخانه و بازار را بیشتر خواهد کرد و فشار تقاضا را تشدید مینماید.
