با ابلاغ بخشنامه جدید گمرک و هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران، فرایند ثبت‌سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای سواری شخصی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور پس از یک دوره توقف و بلاتکلیفی، با تعیین ضرب‌الاجل زمانی تا پایان سال ۱۴۰۵ مجدداً از سر گرفته شد.
جزئیات ابلاغیه جدید گمرک و تعیین سقف زمانی
به گزارش پلازا، بر اساس ابلاغیه جدید گمرک که پیرو مکاتبات با سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است، فرآیند ثبت‌سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای سواری شخصی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای سقف زمانی مشخص بوده و تمامی مراحل اجرایی آن باید حداکثر تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ به سرانجام برسد.
پیش‌تر واردات این خودروها به دلیل ابهامات اجرایی، بلاتکلیفی در چارچوب‌های ارزش‌گذاری، شروط هفت‌گانه برای ترخیص موقت خودروهای فاقد شناسه ارزش (TSC) و مسدود ماندن فرایند شماره‌گذاری با محدودیت و توقف موقت روبه‌رو شده بود. اکنون سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با استناد به ضوابط قانونی، استمرار رویه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را تا پایان سال ۱۴۰۵ مجاز اعلام کرده‌اند.
ضرب‌الاجل اجرایی برای گمرکات سراسر کشور
بر پایه این بخشنامه، گمرکات اجرایی سراسر کشور مکلف شده‌اند در اجرای ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، روند ورود و ترخیص این خودروها را منحصراً و در مهلت تعیین‌شده تا پایان سال جاری مدیریت کنند. این تصمیم نشان می‌دهد دولت مسیر واردات را با اعمال قیود انضباطی و زمانی باز نگه داشته است تا از انباشت طولانی‌مدت پرونده‌ها در بنادر و اماکن گمرکی جلوگیری کند.
تعیین این مهلت زمانی در شرایطی انجام شده که پیش از این، موضوع ارزش‌گذاری خودروها در کارگروه تبصره ۶ قانون خودرو و لزوم اخذ تعهد مابه‌التفاوت حقوق ورودی پیش از خروج فیزیکی چالش‌هایی ایجاد کرده بود. با ابلاغ زمان‌بندی نهایی تا پایان ۱۴۰۵، سیاست‌گذار تلاش دارد میان مطالبات مربوط به انضباط بازار ارز، نظارت نهادهای بازرسی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و تسهیل فرایند ترخیص تعادل برقرار سازد.
نظارت بر منشا ارز و تنظیم بازار خودرو
با وجود اصلاح مهلت ترخیص، ادامه این رویه نیازمند نظارت دقیق بر چرخه گردش مالی و منشا تأمین ارز است. با توجه به هشدارهای پیشین مقام‌های بانک مرکزی و نمایندگان مجلس پیرامون احتمال شکل‌گیری چرخه معکوس خروج سرمایه و تبدیل خودروهای وارداتی به ابزاری برای انتقال غیررسمی ارز، دستگاه‌های نظارتی هم‌زمان با اجرای مهلت‌های قانونی، رصد نحوه تأمین مالی و پیامدهای قیمتی آن در بازار داخل را در دستور کار دارند تا این مسیر به جای فعالیت‌های سوداگرانه، در چارچوب تنظیم ساختار بازار عمل کند.