وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال بررسی سه مدل پیشنهادی برای ارتقای قدرت خرید مردم از طریق «کالابرگ الکترونیک» است. سخنگوی این وزارتخانه با تأکید بر اینکه افزایش اعتبار باید پایدار و قابل اجرا باشد، از رایزنیهای گسترده برای افزایش تخفیفها روی اقلام اساسی خبر داد.
به گزارش پلازا وبه نقل از اقتصادآنلاین، ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشریح آخرین وضعیت کالابرگ الکترونیک اعلام کرد که تا به امروز ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این تسهیلات بهرهمند شدهاند. طبق اظهارات وی، در حال حاضر علاوه بر ۷۱.۵ میلیون نفر یارانهبگیر نقدی، گروه گستردهای شامل شاغلین دولتی و بازنشستگان نیز به جمع بهرهمندان اضافه شدهاند.
استراتژی جدید؛ سهمگیری از سود تولیدکنندگان برای مردم
یکی از محورهای اصلی برنامههای جدید دولت، کاهش قیمت کالاهای اساسی از طریق فشار بر زنجیره تأمین و خردهفروشی است. زنگنه با اشاره به گردش مالی بسیار بالای کالابرگ (۸۷.۳ هزار میلیارد تومان در ماه)، تصریح کرد که به دلیل «تضمین فروش» برای تولیدکنندگان، این بنگاهها سود قابلتوجهی کسب میکنند.
وزارت کار قصد دارد بخشی از این انتفاع را در قالب تخفیف به سفرههای مردم بازگرداند. در همین راستا، هماکنون تخفیفهایی بر روی محصولات لبنی (مانند ۱۰ درصد تخفیف شیر و ۸ درصد پنیر در محصولات پگاه) اعمال شده و رایزنیها برای روغن و تخممرغ نیز در جریان است. همچنین مقرر شده فروشگاههای آنلاین که تخفیفهای بیشتری به مشتریان کالابرگی ارائه میدهند، در اولویت سبد محصولات این طرح قرار گیرند.
بررسی سه سناریوی افزایش اعتبار
سخنگوی معاونت رفاه وزارت کار با اشاره به محدودیتهای بودجهای، از بررسی سه سناریوی اصلی برای افزایش مبلغ کالابرگ در کمیسیونهای تخصصی دولت خبر داد:
۱. سناریوی مبتنی بر کالری: محاسبه اعتبار بر اساس تأمین حداقل کالری روزانه (۲۳۸۶ کیلوکالری) طبق استانداردهای مؤسسه تغذیه.
۲. سناریوی نرخ ارز: جبران تفاوت نرخ ارز ترجیحی ۱۱۲ هزار تومانی با نرخهای فعلی بازار برای اقلام وارداتی.
۳. سناریوی تورمی: جبران درصد افزایش قیمت اقلام موجود در سبد کالابرگ بهصورت فصلی.
زنگنه با تأکید بر اینکه در صورت نهایی شدن این تصمیمات، اولویت اجرایی احتمالاً بر روی ۶ دهک درآمدی پایین جامعه خواهد بود، خاطرنشان کرد: «اولویت ما اعلام وعدههایی است که قابلیت اجرای مستمر داشته باشند، بنابراین تا زمان حصول اطمینان از تأمین بودجه، عدد قطعی اعلام نخواهیم کرد.»
طبق آییننامههای موجود، دولت این اختیار را دارد که هزینههای ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالایی را به صورت فصلی ارزیابی و از طریق حساب پشتیبان جبران نماید.