معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در یک نشست خبری از مشروط شدن هرگونه افزایش تعرفه اینترنت به رعایت دقیق شاخص‌های کیفیت، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خانوارها خبر داد و به ابعاد مختلف چالش‌های اپراتورها و گلایه‌های مردمی پاسخ داد.
تعامل حداکثری با اپراتورها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان
به گزارش پلازا، رئیس سازمان تنظیم مقررات در نشست اخیر خود با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت ارتباطات برپایه تعامل سازنده و گفت‌وگو با دارندگان پروانه است، یادآور شد که ۹۰ درصد ساختار اپراتورهای ارتباطی کشور غیردولتی بوده و سهام‌داران عمده آن‌ها خود مردم هستند. به همین دلیل، تسهیل شرایط فعالیت این مجموعه‌ها در وضعیت دشوار اقتصادی اهمیت بالایی دارد.
بااین‌حال، فتاحی خط قرمز وزارت ارتباطات را احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و پاسخ‌گویی به نیازهای کاربران در حوزه فناوری اطلاعات عنوان کرد. او تأکید کرد که تصمیم‌گیری پیرامون تغییر تعرفه‌ها نباید تنها به سودآوری شرکت‌ها محدود شود، بلکه باید توان اقتصادی سبد مصرف خانوارها نیز در کانون توجه قرار گیرد.
کیفیت شبکه و شاخص‌های پایش رگولاتوری
کیفیت ارتباطات و شاخص‌های مرتبط با آن از جمله اولویت‌های کلیدی سازمان تنظیم مقررات به شمار می‌رود. برای پیگیری این موضوع، کارگروه ویژه‌ای در سازمان تشکیل شده تا شاخص‌های کیفیت شبکه را به‌طور مستمر زیر ذره‌بین قرار دهد.
مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که اگر مجوزی برای افزایش تعرفه صادر شود، در کنار آن باید شاخص‌های علمی و مشخصی برای پایش کیفیت خدمات تعیین شود تا وضعیت شبکه کاملاً قابل ارزیابی باشد و افزایش قیمت با تعهدات روشن اپراتورها همراه گردد. مقایسه هزینه‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته افزایش ۳۸ درصدی در بخش اینترنت رخ داده، در حالی که هزینه برخی اقلام توسعه‌ای مانند کابل فیبر نوری تا ۱۰ برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که گفت‌وگوها برای اجرای مرحله‌ای و همراه با تعهدات مشخص را پیچیده‌تر کرده است.
بررسی شایعه حجم‌خوری و پاسخ به گلایه‌های مردمی
یکی از دغدغه‌های همیشگی کاربران، گلایه از تمام‌شدن سریع بسته‌های اینترنت و احتمال حجم‌خوری از سوی اپراتورها است. در همین راستا، سازمان تنظیم مقررات علاوه بر بررسی شکایت‌های مردمی، از سامانه‌های فنی مستقل برای پایش میزان مصرف اینترنت استفاده می‌کند.
تا زمان برگزاری این نشست، هیچ مورد تأییدشده‌ای از کاهش عمدی حجم بسته‌ها یا تضییع حقوق کاربران از سوی اپراتورها شناسایی نشده است. هر سه اپراتور گزارش‌های فنی خود را در این زمینه ارائه داده‌اند، اما سازمان رگولاتوری تنها به گزارش آن‌ها اتکا نکرده و بازرسان و مدیران فنی را مکلف کرده است که در صورت اثبات کوچک‌ترین تخلف، با متخلفان برخورد جدی داشته باشند.
راه‌اندازی «رگولاتک» و سامانه‌های پاسخ‌گویی نوین
سازمان تنظیم مقررات برای تسهیل ارتباط با شهروندان همچنان کانال‌های ارتباطی خود را فعال نگه داشته است. کاربران می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۵ گلایه‌ها و مشکلات خود را مطرح کنند. علاوه بر این، بسته‌های اطلاع‌رسانی برای آگاهی‌بخشی به کاربران درباره حقوق ارتباطی آن‌ها تدوین شده است.
در راستای نوسازی خدمات، ۱۲ سامانه سازمان رگولاتوری به صورت ریشه‌ای بازطراحی و دوباره اجرا شده‌اند. همچنین برندی تحت عنوان «رگولاتک» برای پاسخ‌گویی در فضای مجازی راه‌اندازی شده و استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی نیز برای تسریع در رسیدگی به مشکلات کاربران در دستور کار قرار گرفته است.
توسعه زیرساخت‌ها؛ راهکار برون‌رفت از ناترازی شبکه
معاون وزیر ارتباطات تأخیر در سرمایه‌گذاری و توسعه به‌موقع زیرساخت‌ها را عامل اصلی چالش‌های کیفیت ارتباطات دانست. با توجه به گسترش روزافزون مصرف اینترنت و نیازهای جدید کاربران، اگر زیرساخت‌ها متناسب با این رشد توسعه پیدا نکنند، میان تقاضا و ظرفیت شبکه ناترازی ایجاد خواهد شد. به همین دلیل، رگولاتوری تلاش می‌کند تعادلی میان سرمایه‌گذاری اپراتورها، ارتقای کیفیت شبکه و حفظ قدرت خرید مردم برقرار سازد.