مصوبه واردات تلفن همراه به مناطق آزاد پس از حدود ۱۸ ماه ابلاغ شد و طبق اعلام مسئولان، اجرای آن پیش‌بینی می‌شود از آبان‌ماه آغاز شود؛ این در حالی است که مسیر واردات رسمی و تجاری موبایل در سرزمین اصلی با محدودیت‌های جدی از جمله قفل ثبت سفارش و توقف تأمین ارز مواجه است.
ابلاغ مصوبه واردات موبایل به مناطق آزاد
به گزارش پلازا، مصوبه واردات تلفن همراه به این مناطق با تعیین سقف و سهمیه مشخص صادر شده و پیش‌بینی می‌شود اجرای آن تا پایان آبان‌ماه آغاز شود. با این حال، جزئیات اجرایی این مصوبه از جمله نحوه تأمین ارز واردات، موضوع خدمات پس از فروش و چگونگی جلوگیری از موازی‌کاری با واردات مسافری در مناطق آزاد هنوز به روشنی اعلام نشده است.
محدودیت‌های واردات تجاری در سرزمین اصلی
این مصوبه در شرایطی ابلاغ شده که مسیر واردات تجاری تلفن همراه در سال جاری با محدودیت‌هایی مواجه است. بر اساس ضوابط اعلام‌شده برای ثبت سفارش، فقط امکان ثبت سفارش برخی مدل‌های تلفن همراه با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو فراهم شده و واردات تجاری مدل‌های لوکس با محدودیت همراه است.
گمانه‌زنی‌ها درباره سهمیه ارزی واردات
در همین حال، گمانه‌زنی‌هایی درباره اختصاص حدود ۵۰۰ میلیون دلار سهمیه برای واردات تجاری تلفن همراه در سال جاری مطرح شده است؛ رقمی که در مقایسه با واردات حدود ۱.۶ میلیارد دلاری موبایل در سال گذشته، از کاهش قابل‌توجه منابع ارزی قابل استفاده برای این بخش حکایت دارد. البته رقم نهایی سهمیه و جزئیات تخصیص آن همچنان نیازمند اعلام رسمی مراجع ذی‌ربط است.
نگرانی از دور زدن ضوابط و تخلفات شناسه
کاهش واردات در کنار محدودیت‌های ثبت سفارش و تأمین ارز، نگرانی‌هایی درباره تداوم عرضه و افزایش انگیزه برای دور زدن ضوابط تجاری ایجاد کرده است. در سال گذشته، گزارش‌هایی از تخلف جازنی در واردات برخی مدل‌های لوکس تلفن همراه مطرح شد و در سال جاری نیز مواردی از دستکاری یا جعل شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل، از جمله سوءاستفاده از اطلاعات IMEI دستگاه‌های کارت‌خوان، مورد توجه قرار گرفته است. برآوردهای مطرح‌شده از شناسایی تخلفات در مقیاس ده‌ها هزار دستگاه گوشی حکایت دارد؛ موضوعی که ضرورت روشن شدن ابعاد پرونده‌ها، نحوه برخورد با متخلفان و سازوکارهای نظارتی را برجسته می‌کند.
ظرفیت‌های احتمالی مسیر جدید و شرایط اثرگذاری
در چنین شرایطی، واردات تلفن همراه از مسیر مناطق آزاد می‌تواند بخشی از ظرفیت تأمین بازار را فعال کند؛ اما میزان اثرگذاری آن به سقف سهمیه، مدل‌های مجاز، نحوه ثبت سفارش، شیوه ترخیص و امکان تأمین ارز بستگی دارد. تا زمانی که این جزئیات اعلام نشود، نمی‌توان درباره میزان افزایش عرضه یا تأثیر مصوبه بر قیمت و دسترسی مصرف‌کنندگان قضاوت قطعی کرد.
ابهام ارزی در مسیر جدید و پرسش‌های بی‌پاسخ
یکی از مسائل مهم پیش روی واردات تجاری موبایل، وضعیت تخصیص ارز است و بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، تخصیص ارز از محل سپرده خود و دیگران نیز متوقف شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند اجرای برنامه‌های وارداتی موبایل‌های اقتصادی را با محدودیت بیشتری روبه‌رو کند. ابلاغ این مصوبه، گام نخست برای ایجاد مسیر جدید واردات تلفن همراه به مناطق آزاد محسوب می‌شود، اما آغاز اجرای آن به‌تنهایی به معنای رفع محدودیت‌ها یا حل مسئله تأمین ارز نیست. اکنون پرسش اصلی این است که این مسیر با چه ضوابطی اجرا خواهد شد، چه سهمی از واردات را پوشش می‌دهد و چه سازوکاری برای جلوگیری از شکل‌گیری رانت یا انتقال تخلفات به مسیر جدید در نظر گرفته شده است.