در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر تصویب «سامانه کنترل قیمت مسکن» و برخورد قضایی با متخلفان در فضای مجازی دستبهدست میشد که موجی از نگرانی و ابهام را در میان خریداران و فروشندگان ایجاد کرد. اما پیگیریهای تازه نشان میدهد که این موضوع صحت ندارد و دولت برنامهای برای تعیین قیمت دستوری در این بازار پیچیده ندارد.
ریشه شایعات از کجا بود؟
به گزارش پلازا و به نقل از ایسنا، ماجرا از گفتوگوی علیرضا نثاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران، آغاز شد. او به نقل از وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که سامانهای برای تعیین سقف قیمتها و پیگیری حقوقی افرادی که از این سقف عدول کنند، به تصویب هیئت وزیران رسیده است. خبری که بلافاصله به تیتر یک رسانههای اقتصادی تبدیل شد.
شفافسازی وزارت راه: فقط آمار، نه نرخگذاری!
با این حال، پیگیریهای اختصاصی از وزارت راه و شهرسازی تصویر متفاوتی را نشان میدهد. این وزارتخانه شفافسازی کرده است که:
سامانه خودنویس: هدف این سامانه تنها ثبت شفاف معاملات (خرید، فروش و اجاره) و رصد تحولات بازار است.
نفی برخورد قضایی: هیچ برنامهای برای تعیین سقف قیمتی یا معرفی افراد به مراجع قضایی بابت قیمت مسکن وجود ندارد.
سیاستگذاری دادهمحور: دادههای این سامانه صرفاً مبنایی برای تحلیلهای آماری و سیاستگذاریهای کلان خواهند بود، نه ابزاری برای نرخگذاری دستوری.
چرا آمارهای رسمی مسکن منتشر نمیشود؟
یکی از نکات جالب این گزارش، توقف انتشار آمار تحولات بازار مسکن توسط بانک مرکزی و وزارت راه از مرداد ۱۴۰۳ است. علت این اتفاق، تقسیم دادهها بین دو سامانه «خودنویس» و سامانه «کاتب» (زیر نظر قوه قضاییه) بود که باعث شد هیچکدام دیتای کاملی برای تحلیل نداشته باشند.
خبر خوب برای تحلیلگران: شنیدهها حاکی از آن است که به زودی این دو سامانه با هم ترکیب میشوند تا پس از مدتها، دوباره شاهد انتشار آمارهای رسمی و دقیق از وضعیت قیمتها در بازار مسکن باشیم.
تجربهای که تکرار نمیشود
تاریخ نشان داده است که روشهایی مانند ممنوعیت درج قیمت در سایتهای اینترنتی یا تلاش برای کنترل اجباری قیمتها، تأثیر چندانی بر واقعیتهای اقتصادی بازار مسکن نداشته است. به نظر میرسد این بار نیز دولت ترجیح داده است به جای تقابل مستقیم، مسیر «شفافیت اطلاعاتی» را دنبال کند.