پس از روزها ابهام درباره ماهیت «اینترنت پرو» و نگرانیهای عمومی از تداوم محدودیتها، سخنگوی دولت رسماً پاسخ داد: این سرویس موقتی است و ریشه در مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد.
به گزارش پلازا، فاطمه مهاجرانی امروز در نشست خبری خود به صراحت اعلام کرد که دولت با بیعدالتی ارتباطی مخالف است. او که در پاسخ به سؤالی درباره لایهبندی اینترنت و سرویس «اینترنت پرو» صحبت میکرد، تأکید کرد که این تصمیمها ربطی به سیاستهای دائمی دولت ندارد.
به گفته سخنگوی دولت، «اینترنت پرو» یک سرویس بحرانی-موقتی است که فقط برای حمایت از کسبوکارها در شرایط ویژه طراحی شده. مبنای قانونی آن هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، نه تصمیمگیری یکجانبه دولت.
مهاجرانی در این بخش از صحبتهای خود گفت:
«دولت با هرگونه بیعدالتی ارتباطی کاملاً مخالف است و عدالت یکی از شعارهای اساسی و محوری ماست.»
مهمترین بخش اظهارات مهاجرانی، وعده مشخص او درباره پایان محدودیتها بود:
«با توجه به اینکه در حال حاضر در شرایط بحران هستیم، این تصمیمات اتخاذ شده است. طبیعتاً پس از آنکه دستگاههای مسئول، شرایط کشور را عادی اعلام کنند، وضعیت اینترنت نیز تغییر پیدا خواهد کرد و به حالت پیشین بازخواهد گشت.»
سخنگوی دولت همچنین تأکید کرد که دسترسی آزاد به فضای مجازی یک حق اساسی شهروندان است و دولت به آن اعتقاد دارد. با این حال، جزئیات فنی این حوزه را به دستگاههای متولی ارجاع داد.
بر اساس وعده سخنگوی دولت، به محض اعلام وضعیت عادی از سوی نهادهای مسئول (مثلاً شورای امنیت کشور یا سایر مراجع ذیصلاح)، محدودیتهای فعلی اینترنت برداشته شده و وضعیت به حالت پیشین بازمیگردد. تا آن زمان، «اینترنت پرو» صرفاً برای حفظ کسبوکارها در شرایط بحران فعال باقی میماند.
اظهارات امروز مهاجرانی را میتوان اولین واکنش رسمی و روشن دولت به ابهامات اخیر درباره لایهبندی اینترنت دانست. تأکید بر موقتی بودن وضعیت فعلی و مخالفت با بیعدالتی ارتباطی دو پیام کلیدی این نشست خبری بود.
