محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، شکلگیری اینترنت پرو و اختصاص سیمکارتهای موسوم به خط سفید را مصداق بارز تبعیض در جامعه دانست و از احتمال ورود جدی مجلس به این پرونده خبر داد.
به گزارش پلازا و به نقل از سیتنا، معتمدیزاده در گفتوگویی با اشاره به دستور اخیر رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع سیمکارتهای ویژه، تأکید کرد که نارضایتی عمومی از این وضعیت کاملاً بهجا و منطقی است. او گفت: «جامعه حق دارد نسبت به این قضیه ناراحت باشد. مردم امروز به اینترنت پرسرعت نیاز دارند و دولت و وزارت ارتباطات موظف به پیگیری این مطالبه هستند، اما متأسفانه با نوعی دوگانگی در این موضوع مواجهیم.»
سخنگوی کمیسیون اصل نود با انتقاد از ایجاد فضای دوگانه در جامعه افزود: «اینکه عدهای بتوانند از امکانات خاص استفاده کنند، به ویژه در بحث سیمکارتهای سفید که عملاً به برخی نورچشمیها به عنوان امتیاز ویژه اعطا شده، کاملاً غیرقابل قبول است.» او در عین حال پذیرفت که در برخی موارد خاص ممکن است نیاز به چنین دسترسیهایی وجود داشته باشد، اما تأکید کرد که رها شدن این موضوع و گسترش آن به افراد متعدد، تصویر ناعادلانهای از نظام در اذهان عمومی ایجاد میکند.
معتمدیزاده با اعلام آمادگی کمیسیون متبوعش برای ورود به این پرونده گفت: «کمیسیون اصل نود میتواند به این موضوع ورود کند و از این جهت مشکلی وجود ندارد. حداقل کاری که میتوانیم انجام دهیم، مکاتبه با وزارت ارتباطات و درخواست گزارش دقیق از اقدامات و برنامههای آینده آنهاست تا بتوانیم به حل این فضای تبعیضآمیز کمک کنیم و دسترسی عادلانه همه مردم به اینترنت را فراهم آوریم.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیبهای قطعی اینترنت بر کسبوکارهای دیجیتال اشاره کرد و گفت: «متأسفانه کسبوکارها دچار آسیب شدهاند. مشکل اساسی این است که باید بسترهای داخلی را به طور ویژه تقویت کنیم.» او پلتفرمهای داخلی را به ایجاد فضایی جذاب و رقابتی فراخواند و افزود: «مردم باید همان جذابیتهای پلتفرمهای خارجی را در نمونههای داخلی هم تجربه کنند تا تشویق به استفاده از آنها شوند.»
معتمدیزاده در پایان با اشاره به شرایط جنگی کشور و تهدیدات پلتفرمهای خارجی در اختیار معاندین، اعمال محدودیتها را ناگزیر خواند، اما تأکید کرد: «کاملاً میپذیرم که مشکلات فراوانی برای بسیاری از کسبوکارها ایجاد شده و نباید از این نکته مهم غافل شویم. باید به گونهای مدیریت کنیم که هم امنیت مردم تأمین شود و هم اقتصاد دیجیتال کشور آسیب نبیند.»
